صدر تعميم جديد عن وزارة العدل السورية موجه إلى المحاكم الشرعية في جميع العدليات، وينص على حصر الوصاية القانونية على الأطفال القاصرين في والدهم ثم أقارب والدهم من الذكور.
وأثار التعميم الكثير من الجدل وسط السوريين، بسبب أنه يحرم الأم من حقها في إدارة شؤون أبنائها القانونية، حتى وإن كانت هي الحاضنة والوحيدة الموجودة في حياتهم.
وينص التعميم المرقم بـ17 على "الاستناد على الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالولاية على القاصر"، باعتبارها ولاية على النفس والمال، وأنها تكون للأقارب من أب ثم للجد ثم أقاربهما دون غيرهما.
ويأتي هذا التعميم حسب وزارة العدل بعد تزايد عدد طلبات استصدار جوازات السفر الخاصة بالقاصرين، مما أدى إلى ندب بعض القضاة للعمل في مكتب إدارة الهجرة والجوازات.
وتؤكد الوزارة في بلاغها أن المحاكم الشرعية مقيدة باتباع القواعد القانونية، ولا يلزمها أي عرف أو عادة سائدة وبخاصة إذا كانت مخالفة للقانون والاجتهاد.
