تعثّرت جهود وضع حد سريع للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، برفض مجلس الشيوخ خطة تمويلية موقتة طرحها الجمهوريون لحلحلة خلاف حاد بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين.
بدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأربعاء بعدما فشل الكونغرس في تجاوز خلاف بشأن الموازنة أثناء مفاوضات تعطلت على خلفية مطالبات الديمقراطيين بتمويل الرعاية الصحية.
ولم يؤيد سوى 3 أعضاء ديمقراطيين نصًا اقترحه الجمهوريون لتمديد تمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية نوفمبر، علمًا بأنه يحتاج إلى 8 أصوات لبلوغ سقف الأصوات الـ60 التي تتيح إقراره.
وسارع الجمهوريون والديمقراطيون إلى تبادل الاتهامات بشأن الجمود الذي سيؤثر على مئات آلاف الموظفين الحكوميين وملايين الأميركيين الذين يعتمدون على الخدمات.
ويأتي الإغلاق الذي سيوقف العمل في عدة وزارات ووكالات فدرالية في وقت عززت الانقسامات العميقة في واشنطن المخاوف حيال مدته وتداعياته.
ترامب يهدد
وهدد ترامب بمعاقبة الديمقراطيين وناخبيهم عبر استهداف أولوياتهم التقدّمية والدفع باتّجاه خفض كبير في عدد الوظائف في القطاع العام في أول إغلاق منذ الشلل الحكومي في ولايته السابقة.
وقال ترامب للصحفيين: "لذلك، سنسرّح عددًا كبيرًا من الأشخاص.. هم ديمقراطيون، وسيكونون ديمقراطيين.. الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق".
وأعلنت عدة سفارات أميركية على "إكس" أن حساباتها لن تُحدّث إلا بـ"معلومات عاجلة للسلامة والأمن"، بينما ذكرت "ناسا" أنها باتت "مغلقة بسبب نقص في التمويل الحكومي".
وأفاد زعيما الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر وحكيم جيفريز في بيان بأن "ترامب والجمهوريين أغلقوا الآن الحكومة الفيدرالية لأنهم لا يريدون حماية الرعاية الصحية للشعب الأميركي".
وجاء في البيان الذي نُشر فور انقضاء المهلة أن "الديمقراطيين ما زالوا مستعدين لإيجاد مسار إلى الأمام لإعادة فتح الحكومة"، لكن هناك حاجة إلى "شريك ذي مصداقية"، بحسب ما أفاد بيان نشر بعد انقضاء المهلة النهائية.
ولن يؤثر الإغلاق على القطاعات الحيوية مثل خدمة البريد والجيش وبرامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي وبطاقات التموين.
لكن قد يوضع يوميا ما يصل إلى 750 ألف موظف في بطالة تقنية ولن تدفع أجورهم حتى انتهاء الإغلاق، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس.
