شهد الشارع المغربي جريمة بشعة بعدما تعرض طفل للاعتداء الجنسي بمدينة اليوسفية، على هامش فعاليات "موسم" مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.
تورط جماعي
ولم يكن الحادث المأساوي مجرد اعتداء فردي، ولكن الاشتباه في التورط الجماعي أثار حالة من الغضب الشديد وفتح الباب من جديد للنقاش حول حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية والعقوبات الرادعة لمرتكبيها.
وبعد انتشار الخبر تحركت السلطات القضائية المغربية بشكل فوري للتعامل مع القضية، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بفتح بحث قضائي معمق في القضية.
وبعد التحقيقات الأولية في الواقعة تم وضع متهم تحت الحراسة للاشتباه في تورطه في الحادثة المأساوية، كما أسفرت التحريات عن تحديد هوية مشتبه بهم آخرين، فيما لا يزال البحث متواصلاً لتوقيف المتهمين وتقديمهم للعدالة.
وتم إخضاع الطفل الضحية، للطب الشرعي لتحديد طبيعة الأذى الذي تعرض له، حيث استمعت السلطات لأقواله بحضور والدته، وذلك في إطار المحاولات الجارية لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الجريمة المروعة.
وأثارت الجريمة استنكاراً واسعاً من قبل منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل.
ودعت رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي" نجية أديب، إلى عقوبات "أشد من العقوبات العادية" ضد من وصفتهم بـ”الوحوش” الذين يتربصون بالأطفال.
وأضافت: "يبقى الحل في العقوبات القاسية وربما حتى الإخصاء النهائي".
