hamburger
userProfile
scrollTop

أحد مبتكري "البراميل المتفجرة".. فايق مياسة في قبضة الأمن السوري

وكالات

مياسة كان عضوا في اللجنة العسكرية التي اقترحت استخدام البراميل المتفجرة (فيسبوك)
مياسة كان عضوا في اللجنة العسكرية التي اقترحت استخدام البراميل المتفجرة (فيسبوك)
verticalLine
fontSize

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الثلاثاء، أن السلطات السورية ألقت القبض على أحد "كبار مجرمي النظام البائد".

وكتبت الوكالة: "قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ألقت القبض على أحد كبار مجرمي الحرب في جيش النظام البائد العميد الطيار فايق أيوب مياسة".

وأضافت "سانا": "مياسة كان عضوا في اللجنة العسكرية التي اقترحت استخدام البراميل المتفجرة في بداية الثورة ضد الشعب السوري الأعزل".


من هو فايق مياسة؟

وتابعت سانا، في تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على "تليغرام"، أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد أن وحدات مديرية الأمن الداخلي في منطقة الحفة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية نوعية، بعد رصد وتتبع دقيق استمر أيام عدة، أسفرت عن إلقاء القبض على العميد الركن الطيار في النظام السابق فايق أيوب مياسة المنحدر من قرية لقماني في ريف اللاذقية.

وأشار الأحمد إلى أن المعتقل تدرّج في المناصب العسكرية، حيث تخرج برتبة ملازم طيار، وعمل في مطار حماة العسكري عام 1982، وعُيّن قائد أركان للواء 63 في مطار تفتناز العسكري بداية الثورة السورية، وتولى مهام تحديد بنك الأهداف بالاشتراك مع غرفتي العمليات الجوية والبرية، الواقعتين في معسكر المسطومة بريف إدلب، لتستهدف تلك المواقع لاحقاً بالطيران المروحي.

وبيّن الأحمد أن المطلوب أقرّ خلال التحقيقات الأولية بأنه كان عضواً في اللجنة العسكرية التي اقترحت استخدام البراميل المتفجرة في بداية الثورة، كما تولّى مسؤولية تحديد عدد من المواقع في مختلف المحافظات لاستهدافها بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية. 

وأكد قائد الأمن الداخلي باللاذقية الالتزام ببذل قصارى الجهد لسوق كل مجرم تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة، لضمان محاسبته وفقاً للقانون.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة مسؤولي النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم، وعدم إفلات أي مجرم من المساءلة.