قالت رئيسة بلدية عاصمة ولاية نورث كارولينا الأميركية إن سلطات الهجرة الاتحادية ستوسع إجراءاتها التنفيذية في الولاية لتشمل مدينة رالي ابتداء من اليوم الثلاثاء، بينما يواصل عناصر الجمارك وحماية الحدود عملياتهم في شارلوت بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت اعتقال أكثر من 130 شخصا في تلك المدينة.
وأوضحت العمدة جانيت كاول أمس الاثنين إنها لا تعرف حجم العملية أو مدة بقاء العناصر. ولم تدل سلطات الهجرة بأي تصريحات حول الأمر.
وأضافت المسؤولة الديمقراطية في بيان أن معدلات الجريمة في رالي هذا العام أقل من العام الماضي، وأن السلامة العامة تمثل أولوية لها وللمجلس البلدي.
وقالت كاول في بيانها: "أطلب من سكان رالي أن يتذكروا قيمنا ويحافظوا على السلام والاحترام وسط أي تحديات قادمة."
وذكر مسؤول اتحادي الاثنين إن عناصر الهجرة الأميركية اعتقلوا أكثر من 130 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع في حملة أمنية بمدينة شارلوت، كبرى مدن نورث كارولينا.
قرار قضائي
إلى ذلك، أوقفت قاضية في ولاية تينيسي يوم الاثنين استخدام الحرس الوطني في مدينة ممفيس ضمن عملية مكافحة الجريمة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها علقت تنفيذ القرار مؤقتا، ما يمنح الحكومة خمسة أيام للطعن عليه.
وانحازت باتريشيا هيد موسكال، القاضية العليا لمقاطعة ديفيدسون، إلى جانب المسؤولين الديمقراطيين على مستوى الولاية والمحليين الذين رفعوا دعوى قضائية، مؤكدين أن الحاكم الجمهوري بيل لي لا يمكنه نشر الحرس الوطني لمواجهة اضطرابات مدنية إلا في حالة التمرد أو الغزو، وحتى في تلك الحالات يتطلب الأمر موافقة المشرعين بالولاية.
وأشار المدعون إلى أن هناك بندا آخر ينص على ضرورة طلب من الحكومة المحلية لاستخدام الحرس الوطني في بعض الحالات، بما في ذلك "انهيار القانون والنظام".
من جانبها، قالت الولاية إن قانون تينيسي يمنح الحاكم السلطة لإرسال الحرس الوطني عند الحاجة وتحديد متى تكون الحاجة قائمة.
وخلصت القاضية إلى أن سلطة الحاكم بصفته القائد الأعلى للحرس الوطني "ليست مطلقة".
