أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًّا عن إلغاء نظام الكفالة الذي كان معمولا به لعقود طويلة في إطار حزمة من الإصلاحات العمالية والشاملة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة.
يأتي قرار إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2025 ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء سوق عمل أكثر مرونة وعدالة وجذب الكفاءات العالمية ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والعالمي. فماذا في التفاصيل؟
تفاصيل إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2025
يعتبر إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2025 تحولا جذيا في علاقة العامل بصاحب العمل حيث استبدلت المملكة النظام القديم بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي توفر 3 خدمات أساسية للعمالة الوافدة.
أولًا، خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الانتقال إلى وظيفة جديدة بعد انتهاء عقده من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق أو حتى أثناء سريان العقد بشروط محددة.
ثانيًا، خدمة الخروج والعودة التي تمكن العامل من السفر خارج المملكة والعودة مجددًا عبر تقديم طلب إلكتروني فقط مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.
ثالثًا، خدمة الخروج النهائي التي تتيح للعامل مغادرة البلاد فور انتهاء عقده من دون موافقة الكفيل مع إخطار إلكتروني رسمي.
تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومنحهم حرية أكبر في اختيار وظائفهم وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل من خلال آليات رقمية شفافة وسهلة الوصول. كما تسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالسفر والتنقل ودعم بيئة عمل أكثر انضباطا وعدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ويشترط للاستفادة من النظام الجديد أن يكون العامل من العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل السعودي وأن يمتلك إقامة سارية المفعول وعقد عمل موثق مع خلو سجله من أي مخالفات مالية أو قانونية.
