قال مجلس الوزراء في مالي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، إنّ المجلس العسكريّ ألغى قراره بتعليق نشاط الأحزاب السياسية، والذي أصدره بهدف الحفاظ على النظام العام.
وعلّق المجلس العسكريّ نشاط الأحزاب السياسية في أبريل، قبيل بدء الحوار الوطنيّ من أجل إحلال السلام في الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وتواجه أعمال عنف يشنها متشددون منذ أكثر من 10 سنوات، وتخضع للحكم العسكريّ منذ انقلاب عام 2020.
وقال مجلس الوزراء في بيان، "قررت الحكومة اتخاذ هذا الإجراء الردعيّ بهدف احتواء جميع الاضطرابات العامة المحتملة خلال هذا الحدث المهم".
وأضاف أنه بينما ينصبّ تركيز الحكومة في الوقت الراهن على تنفيذ المقترحات التي خرج بها الحوار الوطنيّ الذي عُقد في الفترة من 13 أبريل، إلى العاشر من مايو، فإنها ستسمح للأحزاب السياسية باستئناف نشاطها.
انقلاب مالي
ونكث المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب ثانٍ في عام 2021، بوعده بإجراء انتخابات في فبراير. وأرجأ التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب إجرائية.
وبعد قرار المجلس العسكريّ بعدم إجراء انتخابات، طغى الغضب على ردود فعل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وطالبوا بالعودة إلى النظام الدستوري.
ووقعت ثمانية انقلابات في دول بغرب ووسط إفريقيا منذ انقلاب أغسطس 2020 في مالي، بما في ذلك في بوركينا فاسو والنيجر، اللتين تواجهان الجماعات المتشددة نفسها المرتبطة بتنظيمَي القاعدة وداعش.
