شهد ريف القنيطرة مساء الأحد، توغلًا جديدًا للجيش الإسرائيلي، حيث دخلت قوة عسكرية إلى قريتي الحلبي والمشيرفة.
وبحسب ما أفادت به شبكات إخبارية محلية، أقامت هذه القوة حاجزًا موقتًا على أطراف قرية المشيرفة، وأوقفت المارة ودقّقت في هوياتهم الشخصية، قبل أن تنسحب من المنطقة بشكل مفاجئ.
ولم يتم تسجيل أيّ حالة اعتقال خلال هذه العملية، فيما لم تُعرف الأسباب المباشرة وراء هذا التوغّل.
تفتيش المنازل
لم تقتصر التحركات الإسرائيلية على ساعات المساء، إذ نفذت قوة أخرى من الجيش الإسرائيلي فجر الأحد توغلًا في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة.
وخلال العملية قامت القوات بعمليات تفتيش لعدد من المنازل، ثم انسحبت بعد ساعات من المنطقة من دون إعلان رسمي عن أهداف هذا التحرك.
التوغّلات الأخيرة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من التحركات الإسرائيلية في جنوب سوريا.
فخلال الأيام الماضية، سُجلت عمليات توغل يومية سواء في ريف القنيطرة أو في محافظة درعا.
وشملت هذه العمليات حالات اعتقال متفرقة لأهالٍ محليين، غير أنّ السلطات الإسرائيلية أفرجت لاحقًا عن المعتقلين، من دون تقديم تفسيرات واضحة لأسباب احتجازهم.
اتفاق أمني
بالتوازي مع التصعيد الميداني، تشهد الكواليس السياسية محادثات متسارعة بين سوريا وإسرائيل بهدف التوصّل إلى تفاهم أمني شامل.
هذه المحادثات، التي رعتها الولايات المتحدة، جرت خلال الأشهر الماضية في عواصم مختلفة.
وبحسب مصادر سياسية، فقد اقترب الطرفان مؤخرًا من الاتفاق على الخطوط العريضة لهذا التفاهم، خصوصًا مع اقتراب انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ورغم أنّ بعض التقارير أشارت مؤخرًا إلى أنّ الاتفاق الأمني بين دمشق وتل أبيب انهار في اللحظات الأخيرة، إلا أنّ المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك سارع إلى نفي هذه الأنباء.
وأكد براك أنّ المحادثات لا تزال قائمة، وأنّ ما يشاع عن فشلها غير صحيح.
وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد أكد في تصريحات سابقة، أنّ الاتفاق الأمني مع إسرائيل يعدّ "ضرورة" في هذه المرحلة، شريطة أن يحترم وحدة الأراضي السورية والمجال الجوي السوري، وأن يخضع لمراقبة وإشراف من جانب الأمم المتحدة.
وأضاف الشرع أنّ الأولوية بالنسبة لسوريا في الوقت الحالي، تتمثل في وقف الغارات الإسرائيلية المتكررة وضمان الاستقرار الداخلي، مشددًا على أنّ دمشق لن تنخرط في ملفات التطبيع أو مستقبل مرتفعات الجولان في هذه المرحلة، معتبرًا أنّ بحث هذه القضايا مؤجل إلى وقت لاحق، بعد تحقيق الاستقرار وضمان وقف الانتهاكات الأمنية.
