الجريدة الرسمية تنشر قانون المالية 2026 في الجزائر
وبعد أن كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وقع عليه في 14 ديسمبر نشرت يوم أمس الأربعاء الجريدة الرسمية قانون المالية 2026.
وتضمن العدد 88 من الجريدة الرسمية الجزائرية كامل التفاصيل عن قانون المالية 2026 والذي أصبح ساري المفعول بداية من تاريخ نشره أمس الأربعاء.
يُذكر أنّ مجلس الأمة الجزائري كان قد صادق على قانون المالية 2026 في 4 ديسمبر الماضي، فيما صادق عليه المجلس الوطني الشعبي في 18 نوفمبر.
وشكل قانون المالية الجديد نقطة تحول مهمة في ميزانية الجزائر، فبمخصصات إجمالية تتجاوز 135 مليار دولار، يُعد هذا القانون المالي الأكبر في تاريخ البلد وفق العديد من الخبراء.
وتضمنت موازنة الجزائر الجديدة العديد من التدابير التشريعية التي حرصت على المواءمة بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمار ودقع عجلة التنمية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق نسب نمو هامة.
كما شدد القانون الجديد للموازنة في الجزائر على ضرورة وتبسيط الإجراءات الضريبية وتضمن خطة متكاملة لرقمنتها.
ويتوقع قانون المالية لعام 2026 نموًا بنسبة 4.1% في عام 2026، و4.4% في عام 2027، و4.5% في عام 2028، مدفوعًا بالأداء المتوقع للقطاعات غير النفطية التي وقع افرادها بمشاريع وتدابير خاصة.
وتستحوذ وزارة الدفاع الوطني على الحصة الأكبر بأكثر من 3.205 مليار دينار (24.5 مليار دولار)، تليها وزارة المالية بأكثر من 3.384 مليار دينار، بما في ذلك أكثر من 2.118 مليار دينار من الاعتمادات غير المخصصة، ثم وزارة التعليم الوطني بـ 1.851 مليار دينار، ووزارة الداخلية والسلطات المحلية بـ 1.535 مليار دينار، ووزارة الصحة بـ 1.084 مليار دينار (8 مليارات دولار).
