في تطور بارز، صعّدت مصر دبلوماسيًا، محذرة من خطوات إثيوبية أحادية في سد النهضة، وشددت على التزامها بالدفاع عن أمنها المائي وفق القانون الدولي.
إلى ذلك، نُقلت رسالة رئاسية إلى الرئيس الأوغندي، تؤكد أهمية احترام الاتفاقات التاريخية وتقاسم المنافع بعدل. ويبدو أنّ القاهرة ترفض بشدة خرق إثيوبيا لقواعد تقاسم المياه، حيث تواصل تعزيز تحالفاتها مع دول المنبع، رغم الخلافات حول اتفاقية عنتيبي.
افتتاح سد النهضة
وللوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن، قال عضو البرلمان الإثيوبي ومستشار وزير المياه والطاقة محمد العروسي، للإعلامي رامي شوشاني في برنامج "المشهد الليلة" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد": "نستغرب اليوم التحركات المصرية، التي كان من المفترض أن تكون تلبية للدعوة الإثيوبية لحضور افتتاح سد النهضة، وليس استنكارًا للمشاريع الإثيوبية والاستمرار في تشويهها، كما أنّ لجوء الإخوة في مصر إلى الأشقاء في أوغندا، إن لم يكن تلبية لهذه الدعوة، ينبغي أن يكون على أقل تقدير لأجل التوقيع على اتفاقية عنتيبي".
وأضاف العروسي: "هناك من يزعم بأنّ هناك العديد من الضغوط التي تقوم بها مصر من خلال أوغندا على إثيوبيا، وهذا أمر مرفوض تمامًا، كما أننا نستغرب من الأشقاء في مصر عدم تلبية الدعوة الإثيوبية، حتى أنّ اتهام القاهرة لأديس أبابا باتخاذ إجراءات أحادية في هذا الشأن مخالف للواقع، خصوصًا أننا انخرطنا في مفاوضات جدية منذ سنوات طويلة ولم نتوصل إلى حل".
الخطاب الإثيوبي
من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس لقناة "المشهد": "الخطاب الإثيوبي سواء على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى الإعلامي، هو خطاب مزيف ولا يمت إلى الواقع بصلة، لأنّ مصر تعاونت مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على حد سواء، للعمل وبشكل كبير بهدف الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى توقيع اتفاق على مدار أكثر من 10 أعوام".
وتابع فارس: "إثيوبيا قامت ببناء السد وقامت بملئه بأكثر من 75 مليار متر من المياه، وما زالت القاهرة تتفاوض حتى اللحظة بحسن نية من خلال الطرق الدبلوماسية، وإذا كانت بالفعل إثيوبيا تتعاون ولديها رغبة حقيقية في التعاون مع الجانب المصري والسوداني، نتساءل لماذا لا تتحرك في اتجاه توقيع اتفاق ملزم بين الأطراف الـ3، يفضي إلى أن لا يحصل أيّ ضرر للدولة المصرية".
وأضاف: "الهدف الأساسي للدولة الإثيوبية من سد النهضة هو التحكم في الدولتين المصرية والسودانية، وأن يكون السد سدًا سياسيًا بعيدًا تمامًا عن كونه يحقق الرخاء والتنمية لإثيوبيا، باعتبار أنّ الرئيس السيسي قال إنه ليس لدى مصر أيّ مشكلة في بناء هذا السد".
وختم بالقول: "نتساءل أخيرًا، هل تعاملت إثيوبيا بحسن نية في ما يخص إعطاء الرسومات الهندسية للدولة المصرية، وهل التزمت مع الدولة المصرية بما قد يحدث خلال سنوات الجفاف الممتدة، والتي من الممكن جدًا أن تؤدي إلى نقص في المياه داخل مصر، بالتالي إذا كانت إثيوبيا تريد إيجاد علاقات قوية مع الجانب المصري، فعليها أن تتجه إلى توقيع اتفاقية تؤدي إلى حل هذا المشهد المعقد".
