قال نائب وزير العدل الأميركي، تود بلانش، في مقابلة مع شبكة ABC News، إنّ وزارة العدل لا تبذل أيّ جهد لحجب أو تنقيح اسم الرئيس دونالد ترامب من الملفات المرتبطة بتحقيقات جيفري إبستين، نافيًا الاتهامات التي تروج لوجود تدخل سياسي في عملية النشر الواسع للوثائق.
وشدد بلانش على أنّ كل الملفات التي يسمح القانون بنشرها ستُنشر، مؤكدًا أنّ الوزارة لا تحجب أسماء الشخصيات الشهيرة، سواء كان ترامب، بيل كلينتون، أو غيرهما.
ترامب وصور إبستين
ويأتي هذا الموقف في ظل انتقادات من مشرّعين أميركيين اتهموا وزارة العدل بالإبطاء المتعمد وعدم الالتزام بالمهلة القانونية التي فرضها قانون وقّعه ترامب نفسه لإجبار الوزارة على نشر كل ملفات إبستين خلال 30 يومًا. غير أنّ بلانش دافع عن قرار التأخير، موضحًا أنّ الوزارة تلقت أكثر من 1200 اسم لضحايا جدد خلال الأسابيع الماضية، ما يجعل النشر الفوري غير ممكن من دون الإضرار بالضحايا.
ويسعى البيت الأبيض لنفي أيّ علاقة لترامب بشبكة إبستين، لكنّ وزارة العدل تتعرض لضغط سياسي وإعلامي متصاعد، مع بدء نشر آلاف الوثائق التي تضم صورًا لبيل كلينتون أثارت جدلًا واسعًا. وفي المقابل، يتهم فريق كلينتون الوزارة بـ"تسريب انتقائي" يستفيد منه ترامب سياسيًا.
وأصبحت الفضيحة المحيطة بإبستين جرحًا سياسيًا لترامب، الذي روّج لسنوات لنظريات المؤامرة حول إبستين بين مؤيديه. ولم يتضح بعد مدى أهمية المواد الجديدة، بالنظر إلى أنّ العديد من الوثائق المتعلقة بإبستين قد تم نشرها سابقًا منذ إعلان انتحاره في سجنه في عام 2019.
وتم تنقيح العديد من الملفات بشكل كبير إذ تم حجب العديد من الوثائق التي كانت تحتوي على 100 صفحة أو أكثر بالكامل. وأقرت وزارة العدل بأنها لا تزال تراجع مئات الآلاف من الصفحات الإضافية لإمكانية إصدارها.
