صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 47 صوتًا مقابل 37 لصالح المضي قدمًا في قراءة أولية لمشروع قانون اقترحه عضو الكنيست أرييل كالنر من حزب الليكود، والذي من شأنه معاقبة كبار الضباط في الأجهزة الأمنية لتشجيعهم على رفض التجنيد في الجيش الإسرائيلي، ودعوة جنود الاحتياط إلى وقف التطوع، أو "التشهير" بأجهزة الأمن.
ويطالب مشروع القانون بتجريد هؤلاء الضباط من رتبهم وامتيازاتهم العسكرية.
وتم تمرير مشروع قانون مماثل قدمه عضو الكنيست أوشر شكاليم من حزب الليكود بقراءة أولية بأغلبية 48 صوتًا مقابل 37.
وينص مشروع القانون على أنه إذا وجد الوزير المعني أن الضباط الحاليين أو السابقين في الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والموساد، والشرطة الإسرائيلية وغيرها من الأجهزة الأمنية قد تورطوا في مثل هذا السلوك، فقد يتم تخفيض رتبتهم أو سحب معاشاتهم التقاعدية أو المزايا الأخرى الممنوحة للمحاربين القدامى في الأجهزة الأمنية.
وفي ملاحظاته التوضيحية، يتطرق مشروع القانون إلى ما يصفه بـ"ظاهرة عبور الخطوط من قبل حفنة من كبار المسؤولين السابقين في مؤسسة الدفاع"، والذين يتهمهم بـ"استغلال مكانتهم ورتبهم ودورهم كأداة للضغط على الحكومة، مع الإضرار الشديد بأمن إسرائيل".
وفي كلمتهما أمام الجلسة العامة قبل التصويت، أشار كالنر وشكاليم إلى العديد من كبار المسؤولين السابقين بالاسم، بما في ذلك وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، الذي ادعى أن إسرائيل نفذت تطهيرًا عرقيًا في شمال قطاع غزة، والمحامي العام العسكري السابق للجيش الإسرائيلي اللواء يفعات تومر يروشالمي، الذي اعترف بتسريب مقطع فيديو يزعم أنه يُظهر قيام القوات بإساءة معاملة معتقل من غزة بشدة، ورئيس حلف الديمقراطيين واللواء السابق يائير جولان، الذي قال إن إسرائيل تقتل الأطفال في غزة "كهواية".
وقال شكاليم: "إنهم يستحقون أن يتم تخفيض رتبتهم إلى رتبة جندي. لا ينبغي للمواطنين الإسرائيليين أن يدفعوا رواتب أولئك الذين يشوهونهم".
وبعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون كالنر من قبل اللجنة الوزارية للتشريع في شهر يوليو، وصفه جولان بأنه "قانون غير مهم من عضو كنيست غير مهم يريد حرماني من حقوقي".
