سلّطت الصحف العبرية الضوء على تزايد معدلات الجرائم الجنائية في إسرائيل، وذلك بعد أن قام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بإلغاء برنامج نفذته الحكومة السابقة للحد من انتشار الجرائم.
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، نفذّت حكومة لابيد، خطة لاستهداف جذور الجرائم خصوصا في الأحياء غير اليهودية، حيث تم تعيين نائب وزير الأمن العام آنذاك يواف سيغلوفيتز، لقيادة وتنسيق عملية إنفاذ قانون مشتركة بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية ضد كبار مرتكبي الجرائم.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة ساهمت في خفض معدلات الجرائم بنسبة 16%.
وجرى تخصيص 2.4 مليار شيكل للبرنامج الذي تضمن محاور عدة، ووُجه الجزء الأكبر من الميزانية إلى التنفيذ، إلى جانب مكونات وقائية في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والتوظيف.
تزايد الجريمة في إسرائيل
وأظهرت البيانات الحكومية المُقدمة في مايو 2022، زيادةً بنحو 90% في التعامل مع جرائم الابتزاز، وزيادةً بنحو 40% في ضبط الأسلحة النارية، وأكثر من 1000 حالة اعتقال، ومئات عمليات التفتيش. وقد تحركت الشرطة ضد 585 من كبار مرتكبي الجرائم، أي ما يُقارب 80% من الأهداف المُحددة. وتم اعتقال 170 منهم، بالإضافة إلى 26 ناشطًا في منظمات إجرامية، حتى نهاية الإجراءات، ورُفعت 228 لائحة اتهام.
لكن مع تشكيل الحكومة الحالية، تم إيقاف البرنامج، بعد أن ألغاه بن غفير، دون تحديد بديل. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت معدلات الجريمة بشكل كبير.
ففي عام 2023، تم فتح 274 قضية قتل جنائية، أي ما يُقارب ضعف عدد القضايا في أي عام سابق. وقعت 227 جريمة قتل في الأحياء غير اليهودية، مقارنةً بـ 149 جريمة قتل في عام 2022.
