أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون إلغاء عقوبات قيصر على سوريا، وذلك ضمن مناقشته مشروع موازنة الدفاع للعام 2026.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد أدرجا إلغاء ما يُسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه في وقت متأخر من يوم الأحد.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3000 صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تُثبت أنّ الحكومة السورية:
- تحارب مسلحي تنظيم "داعش".
- تحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
- لا تقدِم على أيّ إجراءات عسكرية أحادية وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
رقابة أميركية مستمرة
ومع ذلك، يبقى الإلغاء قانونيًا ونهائيًا عند إقراره، مع بقاء الرقابة والمتابعة الأميركية مستمرة.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الجهود السياسية المكثفة لإقناع مشرّعين أميركيين يعارضون فكرة رفع العقوبات عن سوريا.
ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ مجموعة من العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت على سوريا في عهد رئيسها السابق بشار الأسد، قد ترفع خلال أسابيع قليلة، بعدما أدرج إلغاؤها ضمن مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع، كشف عنه يوم الأحد.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري الذي أنهكته العقوبات لسنوات طويلة.
وشكلت العقوبات الأميركية، وعلى رأسها "قيصر"، عائقًا ضخمًا أمام انتعاش الاقتصاد السوري طوال السنوات الماضية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في نوفمبر الماضي تعليقًا جزئيًا للعقوبات بموجب قانون "قيصر" لمدة 180 يومًا، بالتزامن مع مغادرة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع للولايات المتحدة بعد زيارة رسمية.
وأوضحت وزارة الخزانة أنّ التعليق الجزئي للعقوبات، يستثني المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.
كما بينت أنّ هذا القرار حل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأنّ وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين، إلى جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أصدروا بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه تعليق العمل بقانون "قيصر"، والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ، والبرمجيات، والتكنولوجيا إلى سوريا أو داخلها، من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبّق.
خطوات سابقة
وفي مايو الماضي، كانت وزارة الخزانة قد أقرّت تخفيفًا للعقوبات على سوريا، بعد إعلان الرئيس ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق.
ورغم ذلك، بقي قانون "قيصر" هو العقوبة الأكثر صرامة، ولا يمكن رفعه نهائيًا إلا عبر تشريع رسمي يصدر عن الكونغرس، وهو ما يحدث الآن فعليًا.
قانون "قيصر"، الذي صدر عام 2019، فرض عقوبات واسعة على أفراد وشركات ومؤسسات ترتبط بالنظام السابق الذي حكمه بشار الأسد من عام 2000 حتى الإطاحة به عام 2024 على يد قوات المعارضة بقيادة الشرع.
ومع إلغاء هذا القانون، تدخل سوريا مرحلة اقتصادية وسياسية جديدة كانت مجمدة طوال سنوات العقوبات.
