انطلقت اليوم الخميس في سوريا وقائع الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بالجرائم والخروقات الأمنية التي طالت العلويين في الساحل السوري في مارس الماضي، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".
قصر العدل
فيما تعد الجلسة الثانية للمحاكمة العلنية للمهتمين في قصر العدل بحلب، إشارة واضحة ومباشرة على "جدية" الحكومة السورية الانتقالية في اعتماد "المحاكمات العلنية المفتوحة" وفق ما ذكر رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، أمس، حتى تكون إطار العمل الثابت لحلحلة شبكات العنف ووقف تصاعدها، فضلا عن إنهاء فكرة الإفلات من العقاب وعدم المسائلة وكذلك ضمان حقوق المتهمين من كلا الطرفين إلى جانب تعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء.
وقد ألمح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني الحقوقية والأممية للجلسات.
المحاكمات العلنية
وكانت الجلسات الأولى للمحاكمات العلنية في قضية أحداث الساحل قد بدأت في 18 نوفمبر الماضي، وطالت الاتهامات 14 شخصا يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم في الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري وذلك بحضور ذوي الضحايا في قصر العدل بحلب.
وتضمن القسم الأول من جلسة المحاكمة العلنية 7 من فلول النظام، وهم متهمون بإشعال التوترات الطائفية والسرقة إلى جانب الاشتباك الأمني ضد قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري، وتم تعليق الجلسات للخميس. كما شهد القسم الثاني محاكمة 7 من المتهمين بوقائع سرقة وقتل، غير أن المحاكمة تم تعليقها لـ25 من الشهر الحالي.
