يشهد الوضع البيئي والصحي في ولاية قابس توترًا متصاعدًا، عقب تسجيل تسربات غازية خطيرة من الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، ما دفع الفرع الجهوي للمحامين بقابس إلى إطلاق تحرك قانوني عاجل لمساندة المتضررين.
وأعلن رئيس الفرع الأستاذ منير عدوني، أن "لجنة قانونية خاصة تم تشكيلها لتقديم الدعم لضحايا التلوث"، مؤكدًا وجود إقبال كثيف من المحامين للتطوع في هذه القضية التي وصفها بـ"الملف الإنساني والوطني بامتياز".
تحركات احتجاجية
وقد شهدت المنطقة تدخلًا أمنيًا مكثفًا تخلله استعمال للغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابات في صفوف المحتجين، أبرزها فقدان أحدهم لبصره في عين واحدة جراء قذيفة غاز، وفق ما أكدته مصادر حقوقية. وصرّح عدوني بأن الفرع سيتولى الدفاع عن هذا المحتج في حال ثبتت الواقعة، مضيفًا أن "الفرع لا يتبنى سوى الاحتجاجات السلمية، ولن يغطي أي جرائم حق عام".
في الأثناء، أذنت النيابة العمومية بسماع عدد من المتضررين أمام فرقة الوقاية من المتفجرات، بحضور ممثلين عن فرع المحامين بقابس، فيما تم الإبقاء على عدد من المحتجين في حالة سراح بعد الاستماع إليهم.
وعن الوضع داخل المجمع الكيميائي، أكّد عدوني وجود أدلة وتقارير فنية توثق غياب شروط السلامة وصيانة البنية التحتية المهترئة، مشيرًا إلى أن "بعض الإداريين داخل المؤسسة قاموا بمراسلة المركز رسميًا، للتنبيه بخطورة الوضع".
ويطالب الفرع الجهوي للمحامين بقابس، بإيقاف الإنتاج مؤقتًا إلى حين معالجة الخلل، محذرًا من مواصلة تجاهل المخاطر التي تهدد صحة المواطنين والبيئة.
للمزيد :
- آخر أخبار تونس اليوم عاجل
