أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية" أنه يتابع "بقلق بالغ التطورات في عدد من المدن السورية، وما شهدته من احتجاجات خرج فيها مواطنون من المكون العلوي للتعبير عن مخاوف ومطالب محقّة تتعلق بالأمان والعدالة ووقف الانتهاكات".
وأكد المجلس أن الاحتجاج السلمي هو حقّ أصيل لجميع السوريين، ووسيلة مدنية للتعبير عن تطلعاتهم ومظالمهم، وينبغي أن يُصان ويُحترم دون أي تضييق أو استخدام للقوة.
وأكمل أنّ ما يتعرض له أي مكوّن سوري من اعتداءات أو تهديدات هو أمرٌ مرفوض، ويستوجب من الدولة القيام بواجبها القانوني في حماية المواطنين كافة من دون أي تمييز، والتحقيق في الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
"على الدولة حماية المواطنين"
وفي هذا السياق، ذكّر "مجلس سوريا الديمقراطية" بأن قرار مجلس الأمن الصادر في 6 نوفمبر 2025 والذي شدّد على ضرورة المُضي في عملية انتقالية شاملة تقودها سوريا وتضمن مشاركة جميع مكوّنات المجتمع، يضع على عاتق مؤسسات الدولة مسؤولية إضافية في حماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية، والاستجابة لمطالبهم المشروعة ضمن إطار وطني جامع.
وانسجاماً مع هذه الدعوات الدولية الداعمة للاستقرار والعدالة، أكد المجلس أن معالجة التطورات الراهنة تتطلب احترام الحق في الاحتجاج السلمي، وتوفير الحماية لجميع السوريين بلا استثناء، والانخراط في حوار مسؤول يضع مصلحة البلاد ووحدة شعبها فوق أي اعتبارات أخرى.
وشدّد المجلس على رفضه الانزلاق للتحريض الطائفي الذي يهدد السلم الأهلي، ويدعو جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى التعامل مع الأحداث الراهنة باعتبارها قضية وطنية تمسّ السوريين جميعاً، لا قضية تخصّ مكوّناً بعينه.
كما أكد "مجلس سوريا الديمقراطية" وقوفه إلى جانب كل مواطن يطالب بحقوقه عبر الوسائل السلمية، والتزامه بالعمل من أجل دولة قانون ومواطنة تحمي كرامة الإنسان، وتضمن العدالة والمساواة، وتتيح لجميع السوريين المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم المشترك.
