تشير تقديرات سياسية في إسرائيل، إلى أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد يوجّه قريبًا بفتح معبر رفح استجابة للضغوط الأميركية المتزايدة.
وإذا ما تم ذلك، فإنّ تشغيل المعبر سيكون مختلفًا عن السابق، حيث تخطط إسرائيل لاعتماد آليات أكثر صرامة تشمل الرقابة عن بُعد ومرافق تفتيش أوروبية، إضافة إلى ممرات دخول مؤمنة في محاولة لضمان السيطرة الكاملة على حركة العبور.
خلافات حول القرار
في المقابل، يواجه نتانياهو معارضة من داخل حكومته أبرزها من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي شدد خلال اجتماع في الكنيست على رفض فتح المعبر قبل استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي ران جيلي.
وقال موجها حديثه لرئيس الوزراء: "لا يجوز تحت أيّ ظرف فتح معبر رفح أو التقدم خطوة واحدة حتى يعود ران جيلي إلى إسرائيل، فهذا واجبنا الوطني".
تعزيز الإجراءات الأمنية
وبحسب ما تسرّب من خطط الحكومة، فإنّ إسرائيل ستنشئ نقطة تفتيش إضافية داخل المعبر بإدارة قواتها، لضمان إحكام الرقابة ومنع أيّ خرق أمني محتمل.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي تل أبيب لتأكيد سيادتها على المعبر، مع مراعاة الضغوط الدولية التي تدفع باتجاه تسهيل حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية.
وأكد تقرير لصحيفة "هآرتس" أمس الأحد، أنه من المقرر إعادة فتح المعبر بانتظار الموافقة الرسمية من حكومة نتانياهو.
ولفت التقرير إلى أنه سيتم فحص سكان غزة المغادرين عن بُعد، بينما سيخضع الداخلون للفحص الجسدي في نقطة إضافية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل غزة.
وأكد أنّ الجيش الإسرائيلي يستكمل استعداداته لإعادة فتح معبر رفح على الحدود المصرية مع غزة، للسماح بدخول وخروج الفلسطينيين.
