كشفت صحف محلية في الأردن، تفاصيل إدانة نائب بالاحتيال، وذلك بعد أن قضت محكمة الجنايات في الأردن، بحبس نائب حالي في البرلمان لمدة عام، وذلك بتهم تتعلق بالاحتيال.
وأشارت إلى أنّ القضاء الأردني قرر احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة المقررة على النائب.
تفاصيل إدانة نائب بالاحتيال
في التفاصيل، أصدرت محكمة الجنايات في الأردن حكمًا بإدانة نائب حالي في البرلمان بالحبس لمدة عام، وإلزامه بدفع تعويضات مالية تصل إلى 3 ملايين دينار أدرني.
كما قررت المحكمة تثبيت إجراءات الحجز التحفظي على النائب الأردني ووضعه على قوائم المنع من السفر إلى حين قضاء مدة العقوبة.
وفي ما يتعلق بدفع التعويضات للمتضررين، فأوضحت صحف محلية في الأردن أنّ محكمة الجنايات ألزمت النائب بدفع تعويضات كالتالي:
- دفع تعويض يقدر بـ 3 ملايين و173 ألف و400 دينار للمدعي بالحق الشخصي (ش).
- إلزام النائب بدفع تعويض بقيمة 60825 دينارًا لصالح المدعي بالحق الشخصي (م).
- كما ألزمت المحكمة النائب بدفع تعويض بقيمة 666500 دينار لثلاثة مدعين بالحق الشخصي مناصفة.
- دفع تعويض بقيمة 383250 دينار لصالح المدعية بالحق الشخصي (ت) وذلك نظير الأضرار التي لحقت بها.
وأشارت صحف محلية في الأردن، إلى أنّ النائب المُدان ينتمي لأحد الأحزاب الأردنية، حيث أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
فيما علّق خبراء قانون في الأردن على الحكم بقولهم إنّ الحكم الصادر بحق النائب الحالي غير قطعي، ويحق للنائب الطعن على الحكم.
وأشاروا إلى أنّ النائب لا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية، بعد الحكم ويحق له التقدم بطعن إلى المحكمة، لافتًا إلى أنّ رئيس الوزراء الأردني يحق له التقدم بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
