أغلقت الحكومة التونسية هيئة النفاذ إلى المعلومة وأعادت دمج موظفيها بمقر رئاسة الحكومة، ما أثار جدلاً واسعاً ومخاوف من تراجع الشفافية وحقوق المواطنين والصحفيين في الوصول إلى المعلومات.
أغلقت الحكومة التونسية هيئة النفاذ إلى المعلومة وأعادت دمج موظفيها بمقر رئاسة الحكومة، ما أثار جدلاً واسعاً ومخاوف من تراجع الشفافية وحقوق المواطنين والصحفيين في الوصول إلى المعلومات.