قال مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين في قضية انهيار سدَّي وادي درنة لرويترز إن محكمة في شرق ليبيا أعادت الأحد محاكمة 12 مسؤولا بسبب انهيار السدين في فيضانات ما سُمي الإعصار دانيال في عام 2023.
وأوضح المصدران أن ذلك جاء على خلفية قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف درنة العام الماضي.
وأكد المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لرويترز عبر الهاتف أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدي درنة كان بناء على قرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها "مخالفة للقانون، فنقضت الحكم وأُعيدت المحاكمة من جديد".
إعادة المحاكمة في بنغازي
وقال مصدر قضائي لرويترز عبر الهاتف، طالبا عدم نشر اسمه أيضا، إن جلسات المحاكمة أعيدت في محكمة استئناف بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا.
وأضاف أنه في نهاية أول جلسة في إعادة المحاكمة، قررت المحكمة تأجيلها إلى يوم 30 نوفمبر "مع استمرار حبس المتهمين".
وبحسب بيان أصدره مكتب النائب العام، أصدرت محكمة استئناف درنة في يوليو العام الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 أعوام و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد في حين برأت 4 مسؤولين آخرين.
ووجهت المحكمة للمسؤولين تهم "الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام".
وفي سبتمبر من عام 2023، شهدت مدينة درنة الساحلية في شرق البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة جراء الإعصار دانيال الذي تسبب في مقتل آلاف الناس وفقدان آلاف آخرين نتيجة الفيضانات التي أدت إلى انهيار السدين والعديد من المباني وتدمير أحياء بأكملها.
