hamburger
userProfile
scrollTop

منظمة التجارة العالمية تتوقّع انتعاش التجارة لكنها تحذّر من مخاطر

أ ف ب

أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع (رويترز)
أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع (رويترز)
verticalLine
fontSize

قالت منظمة التجارة العالمية الأربعاء إنها تتوقع انتعاش التجارة الدولية هذا العام، لكن النزاعات والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات.

وكشفت المنظمة في توقعاتها السنوية، أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1,2% في العام 2023.

وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية رالف أوسا لوكالة "فرانس برس" إن الانخفاض "يعود بشكل رئيسي إلى أداء أوروبا الذي كان أسوأ من المتوقع"، فيما ساهم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في انخفاض الطلب على السلع.

وشهد اقتصاد منطقة اليورو ركودا في الربع الأخير من العام الماضي، مع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,3%.

لكنّ تعافي التجارة العالمية للسلع بدأ ويعزى ذلك جزئيا إلى تباطؤ التضخم.

وتوقّعت منظمة التجارة العالمية أن يواصل الاقتصاد العالمي النمو خلال العامين المقبلين، بنسبة 2,6% هذا العام و2,7% عام 2025.

كما توقّعت أن يرتفع حجم تجارة السلع بنسبة 2,6% عام 2024، وبنسبة 3,3% في العام الذي يليه.

وتوقعات العام 2024 أقل من الزيادة البالغة 3,3% التي توقعتها المنظمة في أكتوبر الماضي.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا في بيان "نحن نحرز تقدما نحو انتعاش التجارة العالمية" لكن "من الضروري الحد من المخاطر مثل الاضطرابات الجيوسياسية وتفكك التجارة للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار".

تأثير الألعاب الأولمبية

قالت منظمة التجارة العالمية إن تطورات التجارة الدولية في الخدمات كانت أكثر تفاؤلا بكثير العام الماضي مع تسجيلها نموا بنسبة 9%.

ولا تقدّم المنظمة توقعات محددة حول تطور التجارة الدولية في الخدمات، لكنها قالت إنها تتوقع تواصل النمو هذا العام، خصوصا في قطاعي السياحة والنقل تزامنا مع دورة الألعاب الأولمبية في باريس وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وأفادت المنظمة أن الضغوط التضخمية التي أثرت على التجارة العام الماضي يتوقّع أن تتراجع في العام 2024.

لكنها حذّرت من أن "التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي يمكن أن يحد من مدى انتعاش التجارة" مشيرة إلى أزمة البحر الأحمر والاضطرابات في قناة السويس المرتبطة بالحرب في غزة والتي قالت إنها حتى الآن ما زالت محدودة نسبيا.

لكن رغم ذلك "تأثرت بعض القطاعات، مثل السيارات والأسمدة وتجارة التجزئة، بالتأخيرات في التوصيل وارتفاع تكاليف الشحن".