قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، أمس الثلاثاء إن الرئيس السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون قد يواجهان مساءلة قانونية تتعلق بوثائق جديدة ظهرت في قضية جيفري إبستين، بحسب ما ذكر تقرير لموقع "نيوزيوك".
وذكر التقرير أن كومر أضاف في مقابلة مع برنامج، Just The News, No Noise: "نتوقع سماع رد من بيل وهيلاري كلينتون، لقد أجاب دونالد ترامب على أسئلة حول إبستين لسنوات، كل يوم يُسأل عن إبستين ويجيب أمام الشعب الأميركي، لقد وجهنا استدعاءات لكل من الجمهوريين والديمقراطيين".
أميركا تستعد لعواقب قضية إبستين
وأضاف التقرير أن تصريحات كومر تعكس كيف أصبح إصدار سجلات تتعلق بإبستين، قضية مثيرة للجدل في السياسة الأميركية، حيث يستعد كلا الحزبين لعواقب ما قد تحتويه هذه الوثائق.
وتابع التقرير أنه على الرغم من عدم وجود أدلة على ارتكاب كلينتون لأي جريمة، فإن الإشارات إلى احتمال تعرضهما للمساءلة القانونية تضيف توترا جديدا إلى النقاش الجاري حول الشفافية والمساءلة وتسليح قضية إبستين سياسيا.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها تفحص العلاقات المفترضة لإبستين مع شخصيات ديمقراطية بارزة، بينهم بيل كلينتون، الذي أصر مرارا على أنه لم يكن على علم بالأعمال الإجرامية لإبستين.
ولفت التقرير إلى أن كومر أصدر استدعاءات لكلينتون و8 أشخاص آخرين، بعد إصدار الكونغرس الأسبوع الماضي أكثر من 20 ألف صفحة من الوثائق المرتبطة بإبستين.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة المراسلات التي تم الإفراج عنها مؤخرا تشمل رسائل تتعلق بترامب، من بينها رسالة بريد إلكتروني من مارك شقيق جيفري إبستين، تشير إلى صور لترامب مع "بوبا"، وعلى الرغم من أن "بوبا" هو لقب كلينتون، قال مارك إبستين لنيوزويك إن الشخص المذكور لم يكن الرئيس السابق.
ووصف الرسائل بأنها مزاح بين الأشقاء ولم يكن مقصودا نشرها أو تفسيرها حرفيا.
وأضاف التقرير أنه لم يتم اتهام أي ناج أو شريك كلينتون بسوء سلوك مرتبط بإبستين، وأكدت مؤسسة كلينتون أن الاهتمام المتجدد بالموضوع يثبت أن بيل كلينتون لم يفعل شيئا، ولم يكن على علم بأي شيء.
