أصدر القضاء اللبناني قرارا ظنيا في قضية تزوير شهادات الجامعة اللبنانية الشهيرة، التي كان من بين المتهمين فيها الإعلامي المحلل السياسي فادي أبو دية.
قرار ظني في قضية الجامعة اللبنانية يشمل فادي أبو دية
وأكدت التقارير الإعلامية صدور القرار الظني في ملف الجامعة اللبنانية والادعاء على مجموعة من الأشخاص من بينهم فادي أبو دية بمجموعة تهم من بينها التزوير والاحتيال.
وأصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، قرارا ظنيا في القضية الخاصة بالتلاعب في نتائج امتحانات الجامعة اللبنانية، وأيضا الإخلال بواجبات وظيفية، وإهمال وظيفي، وأيضا إخفاء وتمزيق مستندات رسمية، والادعاء على 17 شخصا من بينهم فادي أبو دية.
واتهم في قضية الجامعة اللبنانية بجانب فادي أبو دية، كل من طارق زكريا بكري، ومجتبى بشير مرتضى، ويونس علي حيدر، وعون الله عقيل حيدر، وجهاد حسن الأشمر، وريتا أحمد المولى، وعلي حسن صالح وموسى زهير حمية.
كما ضمت القضية أيضا كل من هبة محمود سرحان وعلي صلاح الدين شاهين، ومنار محمد الموسوي، وعلي أنور يونس، وعيسى شديد العازمي، ونزيه عون الله حيدر، وفادي محمد جابر وأحمد هشام جابر.
وأصدر المحامي حسين رمضان، وكيل الإعلامي فادي أبو دية، بيانا حول القرار الظني الصادر في قضية تزوير شهادات الجامعة اللبنانية، حيث انتقد تركيز التقارير الإعلامية اللبنانية على ذكر اسمه موكله فقط في التغطيات والمعالجات الإعلامية للموضوع.
وأشار إلى أن ما أطلق عليه "التركيز على اسم موكله" فقط يأتي في ظل حملة للنيل من سمعته الشخصية والإعلامية.
كما أشار إلى أن ما وصفه بالأسلوب الإعلامي الانتقائي، يمثل ضغطا كبيرا على القضاء، كما أنه يخالف مبادئ العدالة، وخصوصا مبدأ قرينة البراءة.
وشدد على أن موكله بحسب مجريات التحقيقات والوثائق والإفادات الرسمية، ليس له أي علاقة بالوقائع في القضية، لافتا إلى أن اسمه "أقحم في هذا الملف دون أي أساس قانوني جدي".
