يتواصل الجدل في تركيا حول صياغة دستور جديد، وسط تأكيد حكومي أن الدستور الحالي لم يعد ملائماً لتقدم البلاد ويحمل إرث الانقلاب العسكري رغم التعديلات المتكررة عليه.
في المقابل، تبدي المعارضة شكوكاً عميقة حيال نوايا السلطة، متهمة إياها بعدم الالتزام بالقوانين.
ويخشى معارضون من أن يفتح الدستور الجديد الباب أمام إعادة ترشح الرئيس عبر تصفير عدد الولايات. في السياق نفسه، يربط مسؤولون التعديل الدستوري بملف السلام ودمج المكون الكردي في جنوب شرق البلاد.
