تُصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي الأربعاء رأيا استشاريا يحدد التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية التي تقدم الدعم للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وجاء الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بينما استمعت المحكمة في أبريل إلى شهادات دولية ومنظمات، كان معظمها يركز على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وفي جلستها، أكدت محكمة العدل الدولية أنه لا توجد أي أدلة تثبت انتهاك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمبدأ الحياد أو ممارستها أي شكل من أشكال التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية.
سلاح التجويع
وأوضحت المحكمة أن الظروف الراهنة في الأراضي الفلسطينية تجعل من غير الممكن لأيّ منظمة أخرى أن تؤدي الدور الإنساني الذي تضطلع به الأونروا حالياً، مشيرة إلى أن الوكالة تظل جهة لا غنى عنها في تقديم الإغاثة والخدمات الأساسية للفلسطينيين.
كما شدّدت المحكمة على أن إسرائيل ملزمة قانونياً بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، والسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية من دون عوائق.
وأضافت المحكمة أن إسرائيل لم تقدّم أدلة تثبت أن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا ينتمون إلى حركة "حماس"، وهو ما ينقض المزاعم التي استخدمتها لتقييد عمل الوكالة في قطاع غزة.
