اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس جامعة هارفارد بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية"، في حين لجأ هذا الصرح التعليمي المرموق إلى القضاء للطعن بقرار الإدارة تجميد تمويله.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، سعى ترامب إلى إخضاع عدد من الجامعات على خلفية تقارير تفيد بتسامحها مع معاداة السامية، ملوّحًا بخطوات تهدّد ميزانياتها والإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها والتحاق طلاب أجانب بها.
إلا أن هارفارد رفضت الرضوخ وتقدمّت الاثنين بشكوى قضائية ضد إدارة ترامب.
وتطالب الجامعة في الدعوى المحكمة بإعلان عدم قانونية تجميد التمويل والشروط المفروضة على المنح الفدرالية، معتبرة أن الإجراءات ترقى إلى تدخّل سياسي يرمي إلى ضرب استقلالية الجامعة.
وفي منشور على منصته "تروث سوشال" كتب ترامب "إن هذا المكان هو بمثابة فوضى تقدّمية" و"يقبل طلابا من العالم أجمع يريدون تدمير بلادنا".
جاء ذلك غداة إصداره أمرًا تنفيذيًا يستهدف التعليم العالي، ويغيّر بشكل جذري الآلية التي تقرّر بموجبها السلطات الفدرالية أي جامعات أو كليات يمكنها الاستفادة من منح وقروض للطلاب.
يرمي الأمر التنفيذي إلى تضييق الخناق على ما يصفه ترامب بأنه "تمييز غير مشروع" في إشارة إلى تدابير تهدف إلى تعزيز حضور "أفراد أقليات عرقية وإتنية".
مزاعم معاداة السامية
وبرّر ترامب وفريقه في البيت الأبيض علنا الحملة ضد الجامعات بأنها رد فعل على ما يقولون إنه "معاداة للسامية" متفلّتة من أي ضوابط، وبالحاجة إلى قلب مسار برامج تنوّع ترمي إلى معالجة قمع تقع أقليات ضحيته تاريخيا.
وتقول الإدارة إن احتجاجات نُظّمت العام الماضي في عدد من الأحرام الجامعية ضد الحرب التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزة كانت مليئة بمعاداة السامية.
وقمعت جامعات عدة، بينها هارفارد، الاحتجاجات على خلفية تقارير بهذا الصدد، ووضعت الجامعة التي تتخذ مقرا في كامبريدج 23 طالبا تحت المراقبة وحرمت 12 آخرين من الحصول على شهاداتهم، على ما أفاد منظمو التظاهرات.
وقال رئيس هارفارد آلان غاربر إن إدارة ترامب فتحت "تحقيقات عدة" في أعمال الجامعة.
تستند مزاعم ترامب المتّصلة بالتنوّع إلى ادعاءات محافظة قائمة منذ زمن تفيد بأن أحرام الجامعات الأميركية ممعنة في الليبرالية وتسكت الأصوات اليمينية وتمنح أفضلية للأقليات.
في حالة هارفارد، يسعى البيت الأبيض إلى فرض مستويات غير مسبوقة من الرقابة الحكومية على إدارة الشؤون الداخلية للجامعة الأقدم والأغنى في البلاد والتي تعد واحدة من أبرز الصروح التعليمية والمؤسسات البحثية المرموقة.
ورفضت هارفارد مطالب الحكومة بالإشراف عليها ما دفع بإدارة ترامب إلى تجميد تمويل بـ2.2 مليار دولار.
وفي الأمر التنفيذي الصادر الأربعاء، اعتبر ترامب أن "الطلاب الأميركيين ودافعي الضرائب يستحقون ما هو أفضل"، مشددا على أن إدارته ستعمل على إصلاح نظام الاعتمادات الجامعية المختل "بما يمكّن الكليات والجامعات من التركيز على تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة بأسعار معقولة".
