قالت مصادر إعلامية كويتية إن مجلس الوزراء الكويتي أصدر قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من 11 شخصًا.
وبحسب المصادر الإعلامية ذاتها، فإن القرار شمل رئيس حزب "الأمة" الكويتي، حاكم المطيري، حيث صدرت بحقه سابقا أحكاما وصلت إلى السجن المؤبد، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة له بسبب ما تسمى قضية "تسريبات القذافي".
قانون الجنسية الكويتي
اعتمد القرار على المادة رقم 11 من قانون "الجنسية الكويتي"، الذي ينص على سحب الجنسية الكويتية في حال حصول المواطن على أي جنسية أخرى.
وبحسب القرار فقد تم سحب الجنسية من:
- رئيس حزب "الأمة" الكويتي، حاكم المطيري، بالإضافة إلى شخص بجنسية سابعة، واثنين بجنسية سابعة بصفة أصلية، و3 بجنسية مجنسين من جنسيات سعودية وسورية ومصرية.
- وضحة العتيبي ورزان غزال وزكية محمد، حيث إن الزوجة الأجنبية التي تحصل على الجنسية الكويتية لا تفقدها إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى، وفقا للمادة 9 من قانون الجنسية الكويتية.
- هدى علي وأبرار علي وعنده العنزي، حيث إن المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناءً على طلبها، وفقا للمادة 10 من المرسوم ذاته.
ردود فعل على القرار
بدوره، قال حاكم المطيري على منصة "إكس"، إنه يرفض هذا القرار، قائلا إنه "سياسيًا غير دستوريًا".
ولا بد من الإشارة إلى أن المطيري يقطن في تركيا منذ أعوام، وتم اعتقاله نهاية العام الماضي، وكذلك تم تحديد قرار ترحيل له إلى الكويت، لكن لم ينفذ بعد.
وقال مجلس الوزراء الكويتي إنه يقدر العمل والجهد الذي بذله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف وأعضاء اللجنة.
وأضاف أن كشف من حصلوا على الجنسية دون حق ترجمة لمضامين "النطق السامي" لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.
