أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بترحيل السيناتور الجزائري عبد القادر جديع إلى الجزائر وذلك استجابة لطلب رسمي تقدمت به السلطات الجزائرية بناء على حكم قضائي صدر بحقه.
يأتي هذا القرار بحقّ عبد القادر جديع في سياق قضية حازت على اهتمام كبير داخل الأوساط الحقوقية والسياسية. فماذا في التفاصيل؟ ومن هو عبد القادر جديع؟
من هو عبد القادر جديع؟
ولد عبد القادر جديع في ولاية ورقلة وتم انتخابه كعضو في مجلس الأمة عام 2019 ممثلا عن الجنوب الجزائري.
ولكن بعد تصاعد الضغوط القضائية والسياسية عليه اضطر إلى مغادرة البلاد إلى إسبانيا عام 2023 حيث يقيم في الوقت الحالي.
في نوفمبر من عام 2023، تم رفع الحصانة البرلمانية عنه بطريقة وصفها البعض بأنها مخالفة للإجراءات القانونية لتصدر المحكمة لاحقاً حكماً بسجنه لمدة 3 سنوات وغرامة مالية ما أثار موجة استنكار داخل الأوساط الحقوقية.
ماذا في تفاصيل قضية عبد القادر جديع؟
تفاصيل القضية تعود إلى ديسمبر عام 2019 حين أدلى عبد القادر جديع بمداخلة خلال جلسة رسمية لمجلس الأمة بحضور وزير الطاقة ومسؤولي شركة سوناطراك انتقد فيها سوء التسيير وغياب العدالة في توزيع الثروات على مناطق الجنوب الجزائري. ودعا جديع إلى إشراك السكان المحليين في قرارات استغلال الغاز الصخري وحماية البيئة وضمان حقهم في فرص العمل.
إلا أن هذه المداخلة التي اعتبرتها منظمات حقوقية تعبيرا مشروعا عن الرأي تحولت فيما بعد إلى مسألة قضائية اتهم فيها جديع بإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار تمسّ بالمصلحة الوطنية.
وفي تطور دولي لافت، أعلنت منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن الاتحاد البرلماني الدولي اعتمد شكوى باسم جديع وأدرج قضيته ضمن القائمة الصفراء الخاصة بالبرلمانيين المعرضين للاضطهاد، معتبراً أن ما يواجهه ذو طابع سياسي بحت.
وقد دعت لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد السلطات الجزائرية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن تصريحاته كانت ضمن ممارسة مشروعة لحقه في الرقابة البرلمانية والتعبير الحر.
