دعا وفد من مجلس الأمن الدولي السبت جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، معربا في الوقت نفسه عن دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيدها، وذلك في ختام زيارة استمرّت ليومين.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في نوفمبر 2024 حربا استمرت لأكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الدولة العبرية واصلت شنّ غارات على لبنان وأبقت قواتها في 5 نقاط في جنوب البلاد.
وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي سامويل زبوغار والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس: "جئنا إلى بيروت في وقت مفصلي لتنفيذ، اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أبرم في نوفمبر من العام الماضي".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "على كلّ الأطراف الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، ونحن نقرّ بالتقدّم الذي حققه لبنان هذا العام".
وتابع المسؤول: "نعيد التأكيد على دعم المجلس لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله".
وجدّد كذلك التأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 دعما للبنان وكذلك للاستقرار والأمن في المنطقة".
وقال زبوغار: "ندعم الحكومة اللبنانية في قرارها القاضي بضمان احتكار الدولة لحمل السلاح"، داعيا أيضا إلى زيادة "الدعم الدولي" للجيش اللبناني.
وخلال زيارته التي استمرت يومين، التقى الوفد مسؤولين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وزار الوفد أيضا مقرّ قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في الناقورة وأجرى جولة قرب الحدود مع اسرائيل.
تمديد ولاية اليونيفيل
وصوّت مجلس الأمن الدولي في أغسطس على تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026، قبل بدء انسحابها من لبنان بحلول نهاية العام 2027.
وأكد الرئيس اللبناني لأعضاء الوفد الجمعة أن بلاده "لا تريد الحرب" وأن "لا رجوع" عن قرار حصر السلاح بيد الجيش.
ويأتي ذلك بعيد انضمام مدنيين لبناني وإسرائيلي هذا الأسبوع إلى عضوية اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، في أول لقاء مباشر منذ عقود.
