وسط تجاذبات إقليمية متصاعدة، تبرز التحديات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأنقرة ودمشق، حيث تتهم تركيا "قسد" بالتنصل من اتفاق 10 مارس، بينما تؤكد الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا أنها تحافظ على التزاماتها، وسط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل.
تأتي التوترات الأخيرة على خلفية الهجمات المتكررة في ريف حلب واتهامات بتهديد السلام الإقليمي، ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات معقدة على الصعيد السياسي والعسكري.
تطبيق جميع البنود
في السياق، قال عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا ديمقراطية بسام إسحاق، إنّ الاتهامات التركية حول تنصل "قسد" من اتفاق 10 مارس غير دقيقة، مشيرًا إلى أن "الاتفاق بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وتركيا يجب أن تكون خارج هذا الاتفاق".
وأضاف إسحاق في مقابلة عبر برنامج "المشهد الليلة" الذي يقدمه الإعلامي رامي شوشاني، على قناة "المشهد" أنّ "هناك تحديات في تطبيق البنود التفصيلية، لكن 'قسد' متمسكة بتطبيق جميع البنود بما فيها الاعتراف بالمكونات السورية المختلفة، بما فيها المكون الكردي، بشكل يضمن بناء ثقة بين الأطراف".
وأشار إلى أنّ "تركيا تحاول تصدير هواجسها الداخلية إلى الداخل السوري"، مؤكدًا أنّ "قسد لا تشكل أي تهديد لتركيا، ولا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع دمشق أو أنقرة".
استمرار التفاهمات العسكرية
وأوضح إسحاق أنّ هناك حوارات مستمرة مع الإدارة الجديدة في دمشق، رغم بعض الانقطاعات المؤقتة، بهدف الوصول إلى توافقات سياسية وعسكرية تدريجية.
وأكد أنّ "قسد" جزء لا يتجزأ من شمال شرق سوريا ضمن تحالف سياسي وعسكري متنوع يضم العرب والأكراد والسريان والأشوريين والتركمان، لافتًا إلى أن "الضغط على قسد للانصياع عسكريًا لا أساس له، والمطلوب هو تطبيق البنود الكاملة للاتفاق وحوار سياسي شامل لجميع السوريين".
وعن الأخبار التي تتحدث عن مواجهات مستقبلية مع دمشق، أوضح إسحاق أن "هذه التنبؤات غير دقيقة ولا مصلحة لنا في الدخول في صراع مسلح"، مشيرًا إلى وجود تفاهم سابق بين "هيئة تحرير الشام" و"قسد" على عدم خوض أي حرب مباشرة بين الطرفين بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وتابع قائلاً: "التوافق بين الطرفين شمل التعاون العسكري والقبول السياسي، ومع سقوط بشار الأسد تم رفع أعلام الاستقلال على مؤسسات الإدارة الذاتية، مؤكداً الاستمرار في الحوار السياسي والتفاهمات العسكرية".
