أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.
والمسؤولون الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم كانوا جزءا من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وموجودون في الخارج استنادا إلى مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع.
وأثارت القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر وتورّط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
هيئة النزاهة الاتحادية
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية السبت في بيان:
- صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.
- أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.
- الأوامر الصادرة جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.
- أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تم إصدارها.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى "سرقة القرن" فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
