اشتعلت شوارع مدينة السلمية في محافظة حماة بموجة من الاحتجاجات الشعبية، بعدما أعلنت الحكومة السورية المؤقتة زيادة أسعار الكهرباء بشكل مفاجئ، ما أثار صدمة وغضبا عارمين في أوساط المواطنين الذين يعانون أصلا من أوضاع معيشية متدهورة.
وانطلقت التظاهرات من مبنى مؤسسة الكهرباء باتجاه الساحة العامة، حيث تحولت الوقفة الصامتة إلى هتافات تطالب بإلغاء القرار وإعادة الدعم الحكومي للكهرباء.
وأظهرت مقاطع مصوّرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رفع المحتجين لافتات تطالب الحكومة "بالعدالة وحفظ كرامة المواطنين".
شعارات ومطالبات
وردد المحتجون شعارات تدعو الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى التدخل العاجل لإلغاء القرار الذي وصفوه بـ"الظالم"، مؤكدين أن الزيادة جاءت في وقت تعيش فيه البلاد فقرا غير مسبوق وتدهورا حادا في القدرة الشرائية.
وانتشرت مقاطع مصورة للتظاهرات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر السوريون عن استيائهم الواسع من ارتفاع الأسعار، معتبرين أن القرار يضيف عبئا جديدا إلى كاهل الأسر محدودة الدخل.
وكانت أوضحت وزارة الكهرباء أن رفع التعرفة يأتي ضمن خطة وطنية لإصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة، مشيرة إلى أن الهدف هو تحسين الخدمة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية، وضمان تأمين التيار الكهربائي بشكل مستقر وعادل.
لكن هذا التبرير لم يقنع الشارع السوري، حيث يرى المواطنون أن الأسعار الجديدة لا تتناسب مع مستويات الدخل المنخفضة، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وندرة فرص العمل.
وتعد تظاهرات السلمية من أبرز موجات الاحتجاج الاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، ما يعكس حجم الغضب الشعبي المتنامي من السياسات التقشفية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه التظاهرات قد يشكل تحديا حقيقيا أمام الحكومة السورية الجديدة في محاولتها تحقيق التوازن بين إصلاح القطاع الخدمي وحماية الفئات الفقيرة من تبعات قراراتها الاقتصادية.
