عادت "عصابة بهلول" للضوء في الإمارات مع الإعلان عن صدور أحكام قضائية ضد أعضائها. فبماذا حكم القضاء ضد "عصابة بهلول" وماهي قصة هذه العصابة؟
أحكام قضائية ضد" عصابة بهلول"
والجمعة أصدرت محكمة أمن الدولة في الإمارات أحكامها ضد المتهمين في ما يعرف إعلاميا بـ"عصابة بهلول".
وقضت المحكمة الإماراتية بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول".
وفي تفاصيل هذه الأحكام التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بسجن المتورطين في هذه العصابة الإجرامية لفترات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما.
كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما مع مصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة فيما قضت ببراءة بعض المتهمين في هذه القضية.
ماهي قضية "عصابة بهلول"؟
تورط في هذه القضية التي كشف الأمن في الإمارات عن تفاصيلها نحو 100 شخص وتعود أطوارها إلى شهر أغسطس الماضي حين أعلنت الأجهزة الأمنية الكشف عن عصابة تروع السكان وتسلب أموالهم تحت تهديد السلاح. المحرم حيازته في البلد.
وقالت إن العصابة التي اختارت لنفسها اسم"عصابة بهلول" كانت تعمد لترويع الضحابا وسلبهم أموالهم باستعمال السلاح ومن خلال بسط نفوذها على بعض المناطق ثم تقوم باقتسام ما قامت بسلبه فيما بينها.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر حينها بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى "عصابة بهلول".
وبصدور الأحكام الأخيرة ضدهم يكون القضاء في الإمارات قد أسدل الستار على قضية واحدة من أشهر العصابات الإجرامية التي سعت للمساس بأمن البلد.