بدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد مرور المهلة المحددة منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو 2025.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان بيئة عمل مستقرة، وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مصر
أكد وزير العمل محمد جبران أن تطبيق قانون العمل الجديد يمثل ثمرة حوار اجتماعي ناجح بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويحقق مكاسب مشتركة للجميع من خلال تشجيع الاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنمية مهارات الموارد البشرية، وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومنتجة. وهذه أهم مواد القانون:
- مادة 2: استمرار الصناديق والمجالس القائمة (التدريب، الخدمات، الأجور).
- مادة 3: استمرار صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
- مادة 4: عدم المساس بالحقوق المكتسبة – وتظل حدًا أدنى للتفاوض.
- مادة 5: استمرار التشريعات الخاصة بفئات العمال لحين إصدار اتفاقيات جديدة.
- مادة 6: منح أصحاب الأعمال 3 سنوات لاستخراج تراخيص المهن والحرف، مع إعفاء العمال القدامى.
- مادة 7: إعفاء العمال من الرسوم القضائية والدمغات في المنازعات العمالية.
- مادة 8: أولوية حقوق العمال (الأجور والتعويضات) على أموال المدين.
- مادة 9: إحالة الدعاوى العمالية القائمة إلى المحاكم العمالية دون رسوم.
- مادة 13: إنشاء محاكم عمالية متخصصة من 1 أكتوبر 2025.
- مادة 14: تخصيص 1/3 الغرامات لتحسين خدمات العمالة غير المنتظمة.
- مادة 15: الالتزام بالدفع غير النقدي في الرسوم والخدمات.
- مادة 18: إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة وزير العمل.
- مادة 19: إلزام المنشآت بإخطار الوزارة باحتياجاتها من العمالة.
- مادة 20: التزام أصحاب الأعمال بإتاحة فرص تدريب وتأهيل.
- مادة 21: سداد 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني لصندوق التدريب (10 – 30 جنيهًا سنويًا للعامل).
- مادة 22: التزام صاحب العمل بتدريب 5% من العمال سنويًا.
- مادة 23: لا يجوز مزاولة نشاط التدريب إلا بترخيص من وزارة العمل.
- مادة 24: استثناء الجهات الحكومية والنقابات والجمعيات الأهلية من الترخيص.
- مادة 25: ضوابط منح تراخيص التدريب وتحديد مدتها.
- مادة 26: التزام الجهات المرخصة بمواصفات ومعايير جودة التدريب.
- مادة 27: سحب الترخيص أو إيقافه عند مخالفة القواعد.
- مادة 28: لا يجوز للجهة التدريبية تحصيل رسوم إلا بعد اعتماد برامجها من الوزارة.
- مادة 35: حظر التمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الإعاقة.
- مادة 36: حماية العمال من التحرش والعنف والتنمر.
- مادة 37: عدم جواز فصل العامل تعسفيًا.
- مادة 38: وجوب إبلاغ العامل بسبب الفصل كتابة.
- مادة 39: حق العامل في التعويض عند الفصل غير المبرر.
سياسات الإجازات في القانون الجديد
عقب تطبيق قانون العمل الجديد، فإن الإجازة السنوية ستتراوح من 15 يومًا حتى 45 يومًا بحسب سنوات الخدمة أو الحالة الخاصة. أما بالنسبة للإجازة المرضية فتكون بنسب متفاوتة من الأجر (100%، 85%، 75%).
بالنسبة لإجازة الأمومة فأصبحت 120 يومًا مدفوعة الأجر حتى 3 مرات، وإجازة الأبوة تكون يوم واحد مدفوع الأجر لكل طفل، حتى 3 مرات.
أما بالنسبة للإجازات الرسمية فتكون بأجر كامل، مع مضاعفة الأجر 3 مرات عند العمل خلالها.
ساعات العمل والراحة
حدد قانون العمل الجديد الحد الأقصى للعمل بـ48 ساعة أسبوعيًا (8 ساعات يوميًا)، ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة. أما الراحة الأسبوعية فتكون يومًا واحدًا مدفوع الأجر.
بالنسبة لساعات العمل الليلي فتمتد من 10 مساءً إلى 6 صباحًا، وتستوجب تعويضًا إضافيًا.
الصحة والسلامة المهنية
يضمن تطبيق قانون العمل الجديد توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، وإلزام أصحاب العمل بتأمين طبي ومعدات سلامة، ووضع خطط طوارئ وإجراءات إخلاء، وحماية العاملين من التحرش والتنمر.
تسوية النزاعات بين العمال وجهة العمل
وفقًا لقانون العمل الجديد، يجب تقديم الشكاوى أولًا إلى وزارة القوى العاملة، وتبدأ بعد ذلك مرحلة التحكيم الإلزامية قبل اللجوء إلى المحاكم. ويكون البت في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
إصلاحات إضافية في قانون العمل الجديد
يسمح تطبيق قانون العمل الجديد ببعض الإصلاحات الجديدة، ومنها:
- يكون سقف توظيف الأجانب 10% من إجمالي العمالة مع الحصول على تصريح عمل.
- وبالنسبة لعمالة الأطفال، فإن الحد الأدنى للسن 15 عامًا، مع منع العمل الليلي أو الخطِر لمن هم دون 18 عامًا.
- أصبحت تحاليل المخدرات إلزامية، وثبوت التعاطي يؤدي إلى الفصل بقرار من المحكمة العمالية.
