قضت محكمة جزائرية، الاثنين، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات بحق 3 شخصيات بارزة كانوا ينوون الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهم تتعلق بشراء توقيعات وفساد انتخابي.
والمتهمون هم:
- سعيدة نغزة: سيدة أعمال معروفة.
- بلقاسم ساحلي: وزير سابق ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري.
- حمادي عبد الحكيم: رجل أعمال بارز.
سبب حبس سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم
تعود القضية إلى أغسطس 2024، حين فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا بعد الاشتباه في قيام المترشحين الثلاثة (سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم) بدفع أموال للحصول على توقيعات المواطنين، وهي شرط أساسي لقبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقد تم إيقاف 68 شخصًا على خلفية القضية، وتوجيه تهم إلى 74 شخصًا إجمالًا، بينهم منتخبون محليون وأقارب المرشحين ووسطاء.
وفقًا لما أعلنته النيابة العامة، شملت التهم التي كانت سبب حبس سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم:
- شراء توقيعات للحصول على التزكيات الانتخابية.
- منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ.
- تقديم هبات نقدية أو وعد بها مقابل أصوات الناخبين.
- سوء استغلال الوظيفة والنصب الانتخابي.
واعترف بعض المتورطين بتلقي مبالغ تتراوح بين 20 و30 ألف دينار جزائري، مقابل توقيعات الترشح لكل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم.
كما أدانت المحكمة نحو 70 شخصًا آخرين بالسجن ما بين 5 و8 سنوات، بينهم أبناء سعيدة نغزة، وعدد كبير من أعضاء المجالس البلدية والولائية الذين تورطوا في توقيع استمارات الترشح مقابل أموال.
كانت الانتخابات الجزائرية قد جرت في 7 سبتمبر 2024، وتم اعتماد 3 مرشحين فقط هم سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم، فاز فيها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بولاية جديدة، وسط رقابة مشددة على ملفات الترشح والتزكيات.
