مرر مجلس العموم البريطاني تشريعًا من شأنه أن يُلغي تجريم الإجهاض للنساء اللاتي ينهين حملهنّ بأنفسهن.
وصوّت أعضاء البرلمان لصالح القانون، بواقع 312 مقابل رفض 95، بأغلبية 217، للموافقة على مشروع قانون الجريمة والشرطة في القراءة الثالثة بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".
ويأتي هذا بعد أن دعم مجلس العموم البريطاني التعديل الذي قدمته عضو البرلمان تونيا أنتونيازي، من حزب العمال، والذي من شأنه إزالة التهديد بـ"التحقيق أو الاعتقال أو الملاحقة القضائية أو السجن"، لأيّ امرأة تتصرف في ما يتعلق بحملها.
وتم التعامل مع القضية كمسألة ضمير، حيث منح أعضاء البرلمان تصويتًا حرًا، وبقيت الحكومة البريطانية على الحياد.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، إنّ تعديل قوانين الإجهاض يجب أن يكون "عمليًا وآمنًا"، وذلك عقب الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء.
وصوّت أعضاء البرلمان بـ379 صوتًا لصالح التشريع، مقابل رفض137، بأغلبية 242، لدعم تعديل أنتونيازي.
وقال متحدث باسم الحكومة: "سننظر هذا الأمر بالتفصيل، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت أيّ تغييرات ضرورية لجعله عمليًا وآمنًا. ولكن، بالطبع، هذا لن يغير الغرض من التعديل الذي تم تمريره".
وأضاف المتحدث: "كما هو الحال مع جميع القوانين، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية ضمان سلامته وقابليته للتطبيق".
ويحال مشروع القانون الآن إلى مجلس اللوردات لمزيد من التدقيق.
