وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 نوفمبر 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وأضاف أن "الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها".
وتابع السوداني "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".
نفي العراق
وكانت الجريدة الرسمية في العراق نشرت قرارا للحكومة يفيد بتجميد تجميد أموال "إرهابيين" ومن بينهم "حزب الله" اللبناني و"الحوثيون" في اليمن، قبل أن تنفي الخبر.
وبحسب جريدة "الوقائع" العراقية، أصدرت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" في العراق قرارا جديدا يقضي بتجميد أصول 24 كيانا صنّفتها الحكومة العراقية ضمن التنظيمات الإرهابية، وذلك وفق ما جاء في عدد جريدة "الوقائع" رقم (4848) الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2025.
وجاء في القائمة التي شملها القرار: "حزب الله" اللبناني وجماعة الحوثي (أنصار الله) في اليمن.
وأكدت اللجنة أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" فقط، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان نتيجة نشر القائمة قبل إتمام عملية التنقيح.
وأعلنت اللجنة أنها ستعمل على تصحيح ما تم نشره في جريدة الوقائع العراقية، من خلال إزالة تلك الأحزاب والكيانات غير المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة" من القائمة الرسمية.
