جدل كبير فجره قانون المسطرة الجنائية في المغرب إذ تتباين الآراء والمواقف بخصوص ما جاء فيه من تعديلات كان في مقدمتها إعلان وزير العدل المغربي أمام مجلس النواب رفضه لها. فما هو قانون المسطرة الجنائية الذي تمت المصادقة عليه قبل ساعات ولماذا يثير كل هذا الجدل؟
ما هو قانون المسطرة الجنائية؟
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب في المغرب بعد جلسة حامية، امتدت اإلى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الأربعاء بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقالت تقارير محلية إن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عبر عن رفضه الصريح لتعديلات عدة فرق نيابية وجمعيات المجتمع المدني بخصوص المادة الثالثة المثيرة للجدل من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بالتبليغ عن قضايا الفساد والمال العام.
الموقف الذي عبر عنه الوزير المغربي كان لدى حضوره أشغال لجنة العدل والتشريع حيث كشف عن أن الحكومة لم توافق إلا على عدد قليل من المقترحات من أصل نحو مقترح تعديل صدر عن مختلف الفرق النيابية.
الوزير أكد أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، تم قبول 43 منها فيما تمت الموافقة على 442 تعديلا فقط من جملة 309 تعديلات تقدم بها الفريق الاشتراكي.
كما أوضح أنه كما تم قبول نسب ضئيلة من تعديلات فرق أخرى كالحركة الشعبية والتقدم، والاشتراكية، والعدالة والتنمية.
الوزير أعاد الرفض القطعي لكل تعديل يشمل المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية.
ما هي المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية؟
وتنص المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية التي تثير جدلا سياسيا كبيرا بين الفرق النيابة المعارضة خصوصا والحكومة على التبليغ عن الجرائم المرتبطة بالفساد لا يُعتد به إلا إذا صدر عن جهات رسمية محددة.
وترى المعارضة أن نص هذه المادة يقيد صلاحيات المجتمع المدني ويمنعها من ممارسة حقها في الرقابة والمشاركة في الأعمال الرقابية ضمن ديمقراطية تشاركية ويخالف القوانين الأممية لمكافحة الفساد التي تُشجع على توسيع نطاق المبلّغين وحمايتهم.
وفي ظل تباين وجهات النظر بين المعارضة والجانب الحكومي يتوقع أن يتواصل الجدل السياسي في المغرب حول المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية.
