أصدر القضاء العراقي حكما جزائيا بإدانة النائبة عالية نصيف وذلك في اتهامها بالإساءة والتشهير ضد أحد الموظفين بوزارة الداخلية العراقية.
إدانة النائبة عالية نصيف
وجاءت إدانة النائبة عالية نصيف بعدما ظلت القضية معلقة قبل أن يتم رفع الحصانة عنها لتنتهي القضية بإدانتها رسميا.
وكانت النائبة عالية نصيف قد هاجمت حسين يوسف التميمي في وسائل الإعلام بشكل كبير ونسبت إليه العديد من الأفعال الكاذبة التي ثبت عدم صحتها خلال التحقيقات، حيث كان التميمي ينفذ مهمة رسمية مستندا إلى قرار من القضاء يعود لعام 2019.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قرار المحكمة جاء بعد التأكد من أن الأدلة التي تم تقديمها كافية لإثبات التهمة على النائبة عالية نصيف، وبناء على الحكم فإنه من المقرر أن يتم تنفيذ حكم الحبس لمدة 4 أشهر على النائبة العراقية أو دفع غرامة مالية.
ويكتسب القرار قوة نهائية للتنفيذ حيث إنه غير قابل للطعن بعدما تم تصديقه تمييزيا.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن النائبة العراقية عالية نصيف من مواليد عام 1963، وحاصلة على بكالوريوس في القانون.
كما تشغل عضوية لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي.
وعلى الرغم من أن المادة القانونية التي تم الاستناد إليها في الحكم على النائبة عالية نصيف، فإن الحكم الصادر بحقها من مجلس القضاء الأعلى الذي تمت المصادقة عليه تمييزيا يعتبر مؤشرا سلبيا في سجلها الجنائي وسيؤثر على ترشحها في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأفادت تقارير سابقة بأن اسم النائبة العراقية عالية نصيف لم يغب عن أي أزمات أو ملفات سياسية في العراق منذ أن دخلت البرلمان منذ عام 2003، مشيرة إلى معاركها الكثيرة في محاربة الفساد وإهدار المال العام.
وأشارت التقارير إلى أنه تصر دائما على أن تتدخل بقوة في كل الملفات الخاصة بالعراق بما فيها الملفات الأمنية، كما عرف عنها طريقتها العنيفة مع الخصوم سواء في البرلمان أو خارجه.
