أفرجت السلطات الفنزويلية الخميس، عن 60 سجينا على الأقل كانوا قد اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2024 ضد إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الانسان.
وخرجت في يوليو الماضي تظاهرات عارمة في فنزويلا عقب الانتخابات الرئاسية التي شابتها اتهامات بالتزوير وفاز فيها مادورو بولاية رئاسية ثالثة، حيث اعتقلت السلطات نحو 2,400 شخص قبل أن تطلق سراح حوالي 2000 منهم لاحقا.
ويوجد في سجون فنزويلا حوالي 900 سجين سياسي، وفقا لأحدث إحصاءات منظمة "فور بينال" المحلية غير الحكومية.
وبدأ الإفراج عن السجناء في وقت مبكر من يوم عيد الميلاد، بحسب لجنة حرية السجناء السياسيين التي تضم نشطاء حقوقيين وأقارب سجناء سياسيين.
وقالت رئيسة اللجنة أندرينا بادويل لوكالة فرانس برس "نحتفل بالإفراج عن أكثر من 60 فنزويليا، ما كان ينبغي أبدا اعتقالهم تعسفيا".
أضافت "على الرغم من أنهم ليسوا أحرارا بالكامل، سنواصل العمل من أجل حريتهم وحرية جميع السجناء السياسيين التامة".
ولم تتضح شروط إطلاق سراح السجناء. واتصلت وكالة فرانس برس بمكتب المدعي العام لطلب تفاصيل عن عملية الإفراج، لكن لم يكن هناك رد بشكل فوري.
وبحسب روايات أقارب السجناء، احتجز المعتقلون في سجن توكورون الشديد الحراسة بولاية أراغوا، على بعد حوالي 134 كيلومترا من العاصمة كراكاس.
وقالت بادويل التي كان والدها راوول إساياس بادويل، وهو جنرال توفي في السجن عام 2021، حليفا سابقا للرئيس الراحل هوغو تشافيز "يجب أن نتذكر أن هناك أكثر من ألف عائلة لديها سجناء سياسيون".
