قال مسؤول كبير في البيت الأبيض أمس الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد لتوقيع تشريع لفرض عقوبات على روسيا إذا احتفظ بالسلطة النهائية لاتخاذ قرار بشأن أي من هذه الإجراءات.
وأكد ترامب للصحفيين في وقت متأخر من الأحد أنه "لا يمانع" أن يعمل الجمهوريون على تشريع لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا بسبب تقاعس موسكو عن التفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وأضاف أن المشرعين قد يقبلون اقتراحه بإضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات.
وقدم السناتور لينزي غراهام وعضو مجلس النواب برايان فيتزباتريك، وكلاهما جمهوريان، مشروع قانون لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا، بما في ذلك مشتري صادراتها من الطاقة.
وقد تمهد تصريحات ترامب يوم الأحد الطريق أمام إقرار التشريع في الكونغرس.
وأرجأ قادة مجلسي الشيوخ والنواب طرح التشريع للتصويت، حيث يفضل ترامب في المقابل فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الهند، ثاني أكبر مشتري النفط الروسي في العالم بعد الصين.
السيطرة على العقوبات
وعندما سُئل المسؤول عما إذا كان ترامب مستعدا الآن لدعم التشريع، قال: "سيوقعه. لقد أشار إلى ذلك الليلة الماضية".
لكن المسؤول أضاف أن البيت الأبيض سيصر على صياغة محددة تضمن احتفاظ ترامب بالسيطرة على العقوبات.
وقال: "كان من المهم دوما للبيت الأبيض والرئيس أن يكون هناك استثناء في حزمة العقوبات يضمن للرئيس السلطة النهائية في اتخاذ القرار بشأن العقوبات. وما دام ذلك مدرجا، فأعتقد أن الرئيس سيرحب بتوقيع مشروع القانون".
وأفاد المسؤول بأن البيت الأبيض يواصل العمل على المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.
وقال: "ما زلنا نعمل بالتأكيد على ذلك. لم يكن الأمر محور الاهتمام نظرا للانشغال بأكثر من قضية".
