عقب لقائها بالرئيس الجزائري عقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مؤتمرًا صحفيًا في مقر الحزب لشرح تفاصيل ما دار في هذا اللقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون.
والتقت لوزية حنون رئيسة حزب العمال هذا الأسبوع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأكدت حنون عقب هذا اللقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون أن الحديث دار حول العديد من الملفات الداخلية والخارجية وقالت: "كعادتنا في اجتماعاتنا السابقة، تناولنا جميع القضايا التي تهم البلاد ومصالحها. ناقشنا نقاط الضعف والقوة، أي القضايا التي تحتاج إلى معالجة وكيفية معالجتها. الهدف هو الاستجابة لتطلعات الشعب".
وأكدت منذ البداية أن اجتماعها مع الرئيس لم يكن "سريًا" ويستحق أن يُعلن عنه. وبينما رحّبت زعيمة حزب العمال بمشروع غار جبيلات الضخم، الذي سيوفر 15 ألف فرصة عمل من خلال تقليص مسافات السفر وتوليد الثروة، أعربت عن قلقها إزاء انخفاض أسعار المحروقات وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الوطني. وذكرت أن الرئيس طمأنها بشأن التعبئة الوطنية لمواجهة هذه المخاطر.
الأرقام المتضاربة
ولفتت إلى أن هذه التعبئة تتطلب شفافية كبيرة وبيانات دقيقة. وفي هذا الصدد، صرّحت بأن الرئيس تبون يأخذ مسألة الأرقام المتضاربة والمعلومات المضللة التي تصل إلى كبار المسؤولين على محمل الجد، الأمر الذي أثار غضبه، على حد قولها. لكن بالنسبة للأمين العام لحزب العمال، من الضروري ضمان "مزيد من الحرية" لوسائل الإعلام حتى تتمكن، كما تُصرّ، من التحقيق في الممارسات الخاطئة وكشفها، وإدانة المسؤولين الذين ينشرون معلومات كاذبة، مشيرةً إلى مشكلة الأراضي الزراعية، التي أعربت عن أسفها لعدم الحفاظ عليها دائمًا، كما يدافع المسؤولون.
الزيادات والمنح
وفي معرض حديثها عن عدم تطبيق زيادات المعاشات التقاعدية، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في مايو، أعلنت زعيمة حزب العمال أنه ينبغي دفع الزيادة المذكورة ابتداءً من يناير، بعد تطمينات من الرئيس.
وأكدت قائلة: "إذا طرأ أي خلل، فعلى المسؤولين تقديم تقارير وتوضيح مكامن الخلل". وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية، أشارت حنون إلى انخفاض رواتب موظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع الاقتصادي، الذين لا تشملهم زيادات الرواتب الممنوحة لموظفي القطاع العام. بعد ذلك، أعلنت أن زيادة الحد الأدنى للأجور المضمونة (SNMG) ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. وفيما يتعلق بإعانات البطالة، أكدت أنها ناقشت مع الرئيس تبون بعض شروطها ومن بينها شرط السن الأدنى مستشهدةً بمثال عدد من العاطلين عن العمل في ولاية ميلة الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر بسبب استبعادهم من معونة الدولة.
وأوضحت قائلةً: "كان الرئيس واضحًا خلال اجتماعنا. قال إنه لم يُصدر أي تعليمات تُحدد مدة إعانات البطالة بستة أشهر".
