أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا التزام بلاده بدعم سوريا آمنة ومزدهرة.
وقال روبيو في منشور عبر منصة "إكس": "قبل عام واحد، فتح الشعب السوري صفحة جديدة في تاريخه. اليوم، نقر بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة والشعب في سوريا خلال المرحلة الانتقالية، وبالدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون".
وأضاف: "نكرّم صمود الشعب السوري ونجدد تأكيد دعمنا لسوريا سلمية ومزدهرة، تشمل أقلياتها وتكون في سلام مع جميع جيرانها".
بداية جديدة
وفي سوريا، دعا الرئيس أحمد الشرع الشعب إلى تحويل "النصر" إلى مسؤولية تنهض البلاد وتضعها في مصاف الدول المتقدمة.
وخلال كلمته في احتفالات "ذكرى التحرير" وسقوط نظام بشار الأسد، قال الشرع: "إلى الأبطال الذين حرروا البلاد بدمائهم، إلى الأمهات اللواتي صبرن على الفقد واحتفظن بالأمل رغم الألم، إلى الأبناء الذين فتحوا أعينهم على اليتم، وإلى الشعب السوري العظيم الذي صمد رغم كل الصعاب… نبارك لكم جميعاً ذكرى تحرير سوريا من الطغيان".
ووصف حقبة النظام السابق بأنها "صفحة سوداء" سقطت لتفسح المجال أمام "أنوار البصيرة وجسور المحبة والإخاء"، مضيفا أن مكانة سوريا تغيرت وأصبحت "محط القلوب وميزان المصالح".
سوريا الجديدة
وتحدث الشرع عن الجولة التي قام بها فور التحرير في المحافظات للاستماع إلى هموم الشعب، مشيرا إلى وضع رؤية واضحة لسوريا الجديدة: "دولة قوية تنتمي إلى ماضيها وتتطلع إلى مستقبلها، وتعيد تموضعها الطبيعي في محيطها".
وقال إن سوريا قدمت هذه الرؤية للعالم عبر استقبال الوفود وزيارة العواصم، مؤكدا أن الدبلوماسية السورية أسهمت في تغيير جذري للصورة الخارجية للبلاد وجعلها "شريكا موثوقا".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس السوري أن الحكومة عقدت شراكات استراتيجية مع دول صديقة في قطاعات حيوية تتضمن الطاقة والموانئ والمطارات وغيرها.
وأشار إلى أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز التعافي الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين بنية الاقتصاد الوطني.
توحيد الجيش
وأوضح الشرع أن الحكومة حرصت على ترشيد السياسات بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، من خلال رفع مستويات الدخل وتخفيف المعاناة وإرساء بيئة أكثر عدالة.
وأضاف أن القوى العسكرية تم دمجها في جيش وطني موحد قائم على المهنية، بما ساهم في تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار.
وفي ختام كلمته، شدد الشرع على التزام الدولة بمبدأ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من ارتكب جرائم أو انتهك القانون.
وقال: "حق الشعب في المعرفة ثم المحاسبة أو المصالحة هو أساس استقرار الدولة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وهو حجر الأساس لبناء الثقة بين المواطن والدولة".
