يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في قلب عاصفة سياسية جديدة تتعلق بصفقة الأسرى في حرب غزة بعد اعتقال أشخاص عدة فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية من مكتبه.
بنيامين نتانياهو
أعلنت محكمة إسرائيلية عن الاعتقالات بعد ظهر يوم الجمعة، قائلة إن تحقيقا مشتركا أجرته الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي والجيش يشتبه في "خرق للأمن القومي بسبب تسريب وثائق سرية بشكل غير قانوني"، والذي "أضر أيضا بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية".
ويعتقد أن أحد المعتقلين هو المتحدث باسم بنيامين نتانياهو، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هدف الحرب الرئيسي هو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الـ101 الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس".
ويزعم أن المشتبه بهم سرّبوا بشكل انتقائي وثائق إستراتيجية "حماس" التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة، وتلاعبوا أو حرّروا المواد لجعلها تبدو كما لو أن الحركة سعت إلى تهريب الأسرى إلى مصر، ثم إلى إيران أو اليمن.
وفي سبتمبر، أدلى نتانياهو بهذا الادعاء في مقابلات ومؤتمرات صحفية لدعم مطلب جديد كان قد قدمه في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
وقال إن هنالك حاجة إلى بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين غزة ومصر.
ورفضت "حماس" الطلب على أساس أنه ليس جزءا من الشروط التي قبلها الجانبان بالفعل بشروط، وكان سببا رئيسيا في فشل أشهر من المفاوضات.
واتهم نتانياهو مرارا بالمماطلة في التوصل إلى اتفاق من أجل تجنب انهيار حكومته الائتلافية.
ويعتقد أنه يرى البقاء في منصبه أفضل طريقة لتجنب الملاحقة القضائية في قضايا الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة المرفوعة في عام 2019، وينفي نتانياهو ارتكاب أي مخالفات.
تسريب وثائق سرية
بعد وقت قصير من ذكر نتانياهو لأول مرة لخطة "حماس" المفترضة، ظهرت تقارير تستند على ما يبدو إلى نفس المواد المزورة في المنفذ البريطاني "جويش كرونيكل" وصحيفة "بيلد" الألمانية، والتي تم تداولها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وخوفا من أن يؤدي تسريب الوثائق السرية إلى تعريض جهود جمع المعلومات الاستخباراتية في غزة للخطر، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في النشر، معلنا أنه "ليس على علم بوجود أي وثيقة من هذا القبيل".
تراجعت صحيفة جويش كرونيكل في وقت لاحق عن القصة وطردت الصحفي الذي كتبها.
وقال مكتب نتانياهو يوم الجمعة إنه لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص عمل معه، لكنه لم ينف يوم السبت أن التسريب ربما يكون مصدره مكتبه.
وأشار إلى أن عشرات التسريبات الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار ومفاوضات إطلاق سراح الأسرى ظهرت في تقارير إعلامية، دون إجراء تحقيقات.
ومن المفهوم أن التهم تتعلق بتسريب وثائق سرية، والإهمال في التعامل مع المواد، واستخدامها للتأثير على الرأي العام، فضلا عن التوظيف غير السليم لمستشار دون تصريح أمني كاف.
وقوبلت أنباء الاعتقالات بغضب من قبل منتقدي رئيس الوزراء في البلد المنقسم سياسيا بشدة.
وعلى منصة "إكس"، كتب زعيم المعارضة يائير لابيد قائلا "لدينا أعداء أقوياء في الخارج، لكن الخطر من الداخل وفي مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس ثقة مواطني إسرائيل في متابعة الحرب، وفي التعامل مع القضايا الأمنية الأكثر حساسية وانفجارا".
