رحب الأزهر الاثنين بإعلان مصر عزمها دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال الأزهر في بيان على حسابه الرسميّ في "إكس":
- يرحب الأزهر الشريف بالخطوة التي أعلنت عنها جمهورية مصر العربية باعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
- الأزهر يدعم بالكامل القيادة السياسية في هذه المبادرة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها المديد والمشرّف، من إطار دعم القضية الفلسطينية، وإحقاق حق الفلسطينيّين، وإزهاق باطل الظالمين المعتدين، وإعلاء لموقف الشعب المصريّ الداعم لصمود إخوانه في قطاع غزة.
- يطالب الأزهر الجميع بممارسة أقصى درجات الضغط السياسيّ والعالميّ والشعبيّ، من أجل وقف شلالات الدماء، ومحاصرة الكيان الصهيونيّ سياسيًا واقتصاديًا، ومحاكمته على جرائمه الإرهابية التي درج على اقترافها منذ أكثر من 75 عامًا في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حدٍ للمجازر الحديثة، التي لم تتوقَّف على مدار الساعة ولمدة تجاوزت ال 220 يومًا متّصلة.
بيان الخارجية المصرية
وكانت أعلنت مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في "انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وأوضحت في بيان لوزارة الخارجية المصريّة، أنّ التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل:
- تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيّين الفلسطينيّين في قطاع غزة.
- الإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطينيّ من استهداف مباشر للمدنيّين، وتدمير البنية التحتية في القطاع.
- دفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة.
وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها "القوة القائمة بالاحتلال"، وتنفيذها للتدابير الموقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيّين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لـ"أيّ انتهاكات ضد الشعب الفلسطينيّ باعتباره شعبًا يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوريّ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيّين الفلسطينيّين.
