تثير التشكيلات القضائية في لبنان سجالًا واسعًا في الساعات الأخيرة خصوصًا بعد صدور تقارير محلية تؤكد أن عراقيلًا سياسية حالت دون الإعلان عنها.
وهذه هي أول تشكيلات قضائية مرتقبة في البلد منذ 8 سنوات وهو ما يجعلها محل اهتمام شعبي وسياسي وقضائي، فما تفاصيل الجدل الدائر حول التشكيلات القضائية في لبنان؟
التشكيلات القضائية في لبنان
ويترقب الجميع في لبنان الإعلان عن تفاصيل التشكيلات القضائية النهائية الأولى من نوعها في البلد منذ 8 سنوات.
وقالت تقارير محلية إن التشكيلات القضائية النهاية وقع رفعها إلى وزير العدل للمصادقة عليها قبل الكشف عن تفاصيلها لكن بعض المصادر تحدثت عن وجود عراقيل سياسية تسببت في تأخير هذه العملية.
ويعكف مجلس القضاء في لبان على النظر في التشكيلات القضائية بعيدا عن الأضواء وتجنبا للتسريبات.
وتولى المجلس وفق بعض المصادر إجراء مقابلات مع عدد من القضاة المدرجة أسماؤهم ضمن هذه التشكيلات من أجل الوقوف على مدى استعدادهم للقيام بمهاهم الجديدة قبيل تثبيتهم بقوائهما.
وأكدت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى وجّه دعوات إلى القضاة الذين تم اختيارهم لتولي مناصب نائب عام أو قاضي تحقيق أول في مختلف المحافظات ضمن إطار التشكيلات القضائية المرتقبة، وذلك لعقد لقاء تعارفي معهم بحضور أعضاء المجلس، نظرًا إلى أن بعض الأعضاء لا يعرفونهم شخصيًا.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على أن تتم العملية في كنف الشفافية.
المصادر ذاتها أكدت أن ما تسبب في تأخير التشكيلات القضائية هي أسباب تقنية بحتة لا علاقة لها بأي أسباب سياسية كما وقع الترويج له في الساعات الأخيرة.
على مقلب آخر تحدثت بعض المصادر عن وجود أسباب سياسية وراء تأخير إعلان التشكيلات القضائية وأكدت أن وزير العدل رفع "الفيتو" على عدد من الأسماء خصوصا في بعض المناصب الحساسة ما حال دون الكشف عنها بعد.
