تشهد العلاقات الإسرائيلية المصرية في الأسابيع الأخيرة اللحظات الأكثر توترا منذ عام 1979، عندما تم توقيع معاهدة السلام بين البلدين، وذلك بحسب مراقبين.
العلاقات الإسرائيلية المصرية
وجاءت التوترات في العلاقات الإسرائيلية المصرية في الفترة الأخيرة بعدما وجهت إسرائيل اتهامات لمصر بحشد عسكري ضخم في سيناء بشكل غير مسبوق.
وانتشر الحديث عن العلاقات الإسرائيلية المصرية بعدما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية عن وجود ضغوط من تل أبيب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل أن يتدخل ويضغط على القاهرة بسبب الانتشار العسكري للجيش المصري في سيناء.
وفي المقابل، جاء الرد المصري قاطعًا عن طريق بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات والذي أكد أن القوات الموجودة في سيناء لحماية حدود البلاد ومكافحة التهريب والإرهاب، مشددا على أن كل التحركات التي تمت وتتم تأتي وفقا للتفاهمات والاتفاقيات الدولية.
وشددت القاهرة في البيان على الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، مؤكدة في الوقت نفسه على رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وكان موقع "أكسيوس" قد نشر في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو قد طلبت من الإدارة الأميركية أن تضغط على مصر من أجل تخفيف الحشود العسكرية في سيناء، وأرفقت تل أبيب طلبها بلائحة زعمت أن تحركات الجيش المصري في سيناء خرق لاتفاقية السلام.
وأضافت تقارير إعلامية أن الاتهامات الإسرائيلية تشير إلى أن مصر زادت من الوجود العسكري وقواتها في شمال سيناء، وأن هذه الزيادة تمثل تجاوزا لما نص عليه الملحق الأمني لاتفاقية السلام.
ورأت إسرائيل أن الوجود الأمني المصري في سيناء يمثل تهديدا لتوازن الترتيبات الأمنية في المنطقة، ومن جانبها تؤكد مصر أن وجودها الأمني في تلك المنطقة مشروع وضروري لحماية حدودها ومكافحة الإرهاب.
