نشرت وزارة الخزانة الأميركية، على موقعها الرسمي القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات على سوريا، وفق وكالة رويترز.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أشارت في يونيو الماضي إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءاتٍ لتنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الصادر في 30 يونيو 2025، والمتعلق بـ"إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا"، والذي يرفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا دعما للشعب السوري وحكومته الجديدة في إعادة بناء بلدهم، ومنحهم فرصة ليصبحوا أمة مستقرة ومزدهرة تعيش في سلامٍ مع نفسها ومع جيرانها.
ويلغي الأمر التنفيذي اليوم الأوامر التنفيذية التي فرضت سابقاً عقوباتٍ شاملة على سوريا. كما يضمن استمرار مساءلة نظام بشار الأسد، ويوسّع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 للسماح باستمرار العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشركائه وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
إزالة 518 فردا وكيانا من قائمة العقوبات
بالتزامن مع إصدار الأمر التنفيذي، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) 518 فردًا وكيانًا من قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN) الخاضعين للعقوبات بموجب برنامج عقوبات سوريا، مما رفع العقوبات عن الأفراد والكيانات الأساسية لتنمية سوريا، وعمل حكومتها، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للبلاد، وفق البيان.
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 139 فردا وكيانا تابعين للنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894، بصيغته المعدلة لاحقا، بالإضافة إلى جهات أخرى معنية بإيران ومكافحة الإرهاب، مما يضمن استمرار محاسبة نظام الأسد السابق وانتهاكاته.
لقد تغيرت الظروف التي أدت إلى برنامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على سوريا، والمتعلق بالنظام السابق لبشار الأسد، نتيجة للتطورات التي حدثت على مدى الأشهر الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع. الأمر التنفيذي اليوم.
تُعزز الإجراءات التي اتخذتها وزارات الخارجية والخزانة والتجارة جهود الحكومة الأميركية لرفع كامل هيكل العقوبات المفروضة على سوريا.
وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في يونيو الماضي، قائلاً: "تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستساعد إجراءات اليوم على منح البلاد فرصة إعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية".
وأضاف: "بينما نواصل رصد التقدم المحرز على أرض الواقع، نواصل تركيزنا على منع الأسد وأعوانه والإرهابيين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير المشروعة من محاولة زعزعة استقرار سوريا والمنطقة".
ستبقى العقوبات مفروضة على بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة سوريا السابقة في مجال انتشار الأسلحة، والتنظيمات التابعة لداعش والقاعدة، وإيران ووكلائها.
