قضت الدائرة الجناحية في محكمة الاستئناف في تونس، بالحكم بالسجن على الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، بعد تصريحاتها بشأن ملف المهاجرين الأفارقة في تونس.
وكانت الدائرة الجناحية في محكمة الاستئناف في تونس قررت يوم 20 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة المحامية التونسية سنية الدهماني إلى يوم 10 سبتمبر الجاري، كما رفضت المحكمة طلب بالإفراج عنها.
وتصدر الحكم بالسجن على سنية الدهماني محركات البحث في تونس وأثار القرار جدلا سياسيا وقانونيا واسعا على منصات التواصل، وتداول محبوها منشورات عبروا فيها عن كامل دعمهم لسنية الدهماني.
الحكم بالسجن على سنية الدهماني
وفي التفاصيل:
- تمت إحالة الإعلامية والمحامية سنية الدهماني للمحكمة الابتدائية، على إثر تصريحها الإعلامي فيما يخص المهاجرين من دول إفريقيا والموجودين في تونس.
- تم الحكم على سنية الدهماني ابتدائيا بالسجن سنة مع النفاذ العاجل.
- استأنفت هيئة الدفاع عن الدهماني هذا الحكم، وقامت النيابة العمومية أيضا باستئناف الحكم وطالبت الترفيع فيه.
- المحكمة ستنظر في الطعون المقدمة ضد الحكم.
حادثة خطف
وفي وقت سابق من هذا العام، تعرضت المحامية التونسية سنية الدهماني إلى عملية خطف من دار المحامي في تونس من جانب قوات الأمن التونسية، حسب ما أفاد شهود عيان في ذلك الوقت.
كما تم إحالتها في 19 يناير من هذا العام إلى التحقيق نتيجة لشكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، بعد تصريحات أدلت بها سنية الدهماني حول وضعية السجون في تونس.
واشتعلت مواقع التواصل في ذلك الوقت، وعبر العديد من زملاء المحامية عن دعمهم الكامل لها.
وفي هذا الشأن، قال المحامي التونسي سعيد معاش: "من غير المقبول متابعة الأشخاص لأنهم يعبرون عن آرائهم، ولا يليق بتاتا أن يتم وضع الكمامات على أفواه المحامين التونسيين".
